يوم بعد يوم تتضح بشكل جلي خيوط المؤامرة التي تحاك ضد التعاضدية العامة، و التي كان تطبيق الفصل 26 أحد فصولها، مؤامرة الغاية منها السيطرة على مفاصل أحد أكبر مؤسسات الاحتياط الاجتماعي، قوامها أزيد من 400 ألف منخرط و منخرطة، و مليون و 500 ألف من ذوي الحقوق، مؤسسة احتلت في السنوات الثلاث الأخيرة مساحة كبيرة و مهمة في الاعلام.
فأسالت لعاب الحزب الاغلبي و الذي شهدت البلاد على عهده وخلال ولاية و نصف أسوأ انتكاساتها و تراجعاتها، و لنا في تعليقات يتيم على قرار حل الهياكل خير دليل، حيث صور توقيع قرار الحل بالانتصار الكبير و التاريخي و الإنجاز العظيم، في محاولة بئيسة للتغطية على فشله وفضائحه منذ قدومه إلى وزارة الشغل. و ما تطبيق الفصل 26 في الدقائق الأخيرة لمغادرة اليتيم كرسي الوزارة ضمن صفقة سياسية مفضوحة لمؤشر على هذه المؤامرة
استلم المتصرفون و هم أربعة تدبير شؤون التعاضدية العامة، إثنان من وزارة المالية مكلفين بالتدير المالي و الإداري، و إثنان من وزارة الشغل عفوا واحد فقط من وزارة الشغل، و الثاني مستشار من ديوان الوزير المخلوع يتيم، فالمتصرف المكلف بالانتخابات داخل التعاضدية العامة، هو متصرف تابع لأحد المؤسسات العمومية، و بحكم قرابته من أحد قيادي حزب المصباح و هو عمدة فاس ورئيس الفريق البرلماني لحزب رئيس الحكومة، تم تعيينه مستشار في ديوان وزير الشغل في الحكومة السابقة، و المعروف انه تنتهي علاقة مستشاري الديوان بالوزارة بانتهاء مهمة الوزير، و بالتالي فهو حاليا دخيل على التعاضدية العامة و متطفل على مهمة تدبير الانتخابات، و هنا نجيب على سؤال المقالات السابقة لماذا جاء مستشار في ديوان الوزير السابق للإشراف على الانتخابات ؟؟
هذا المتصرف المبعوث الحزبي وضع مدونة للانتخابات، و تقطيع على المقاس، حتى يضمن التحكم في نتائج الانتخابات من جهة، و من جهة أخرى دخل و منذ قدومه إلى المؤسسة في علاقات مشبوهة مع إحدى نقابات المستخدمين و التي بدورها تطمح للهيمنة على العمل النقابي داخل المؤسسة، فحاك معها المؤامرة تلوى الأخرى من أجل تأجيج الوضع داخل المؤسسة و تأزيمه، حتي وصلت به الجرأة إلى التدخل في شؤون الإدارة بشكل مستفز، يساعده في ذلك رئيس قسم المشتريات و اللوجستيك و رئيس قسم المالية، و هما بالمناسبة من ذوي الأجور السمينة في المؤسسة و يوجدون في عطالة تقنية منذ تطبيق الفصل 26 و لا يتقنون شيء سوى تعقيد الأمور و عرقلة السير العادي للمؤسسة، و طبعا الغاية من كل هذا هو ضرب الإدارة بل و استهداف المدير شخصيا و الذي أصبح بين مطرقة المستخدمين و سندان المتصرفين بحكم الاحتقان المتواجد داخل المؤسسة .
و الحال أن غاية المتصرف المبعوث من كل هذه المؤامرة هو دفع المدير إلى المغادرة، او إقالته من طرف من سيتولى مستقبلا تسيير المؤسسة و المفترض فيه أن يكون موالي لحزبه أو متحالف معه، ليخلوا له منصب المدير الذي حلم به مذ كان مستخدم بسيط بالمؤسسة و غادرها سنة 2012، لتكتمل صورة المؤامرة المتمثلة في السيطرة على الأجهزة المنتخبة و الإدارة، و يكفي أنه و منذ مجيئ طاقم المتصرفين لم يتحقق أي وعد من وعود بلاغ الاماني و التهاني لشهر نونبر للنقابة المعلومة، باستثناء التنقيلات ذات الطابع الاجتماعي و التي كان لها انعكاسات أخرى سنعود إليها في مناسبة قادمة، و مراجعة اقتطاعات الصندوق التكميلي للتقاعد، أما باقي حقوق المستخدمين و الذين علقوا آمال كبيرة على مجيئ المتصرفين لتحقيقها و لنا عودة لها أيضا، لأن المجال مخصص هنا للمؤامرة التي يقودها المتصرف المبعوث الحزبي ضد المؤسسة و مستخدميها، و ينطبق عليه المثل المغربي « يبيع القرد و يضحك على من شراه » فهل من عاقل يوقف عبث هذا المتمرن؟
لنا عودة …
