منخرط من التعاضدية العامة
كما وعدنا سابقا سنستكمل سلسلة المقالات الرامية إلى تعرية الفساد الذي نخر جسد التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية طيلة العشرين سنة الماضية باعتبار هذا الفساد هو المسؤول عن الوضعية المزرية التي وصلت إليها المؤسسة والتي جعلتها تسقط تحت الاستعمار من قوى مختلفة تحالفت للسطو على مقدرات هذه المؤسسة الاجتماعية التي تحتل مكانة جد هامة في صرح القطاع التعاضدي الوطني.
وسنخصص هذا المقال للرجوع الى عشرين سنة كاملة من التدبير الكارثي للموارد البشرية بالمؤسسة مع بيان دور الفساد في إضعاف هذه الموارد البشرية وإضعاف ادارة المؤسسة بشكل عام ومن تم فتح المجال لعصابة الفساد من اجل إحكام السيطرة على التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ما جعلها تصبح لقمة سائغة في أيدي فساد أعظم نحن نعري مفاصله في كل مقال في رسائل واضحة ومشفرة لأولي الألباب.
فإن كان صحيحا أن للإدارة مفهومين احدهما وظيفي والأخر عضوي اي الموارد البشرية فان حالة هذا العنصر البشري خلال العشرين سنة الماضية وحدها تستحق أن تدرس في الجامعات عن كيف يمكن للفساد أن يخرب مؤسسة ما لاجل الانفراد بمقدراتها وشل حركتها خاصة اذا تحالف الفساد مع صاحب القرار بالمؤسسة وفي ظل ضعف المدير لا كشخص فقط بل من حيث الكفاءة وغياب اي وازع اخلاقي لديه ، وللتذكير فخلال هاته العشرين سنة نحن نتحدث عن فترة الرئيس محمد الفراع والأجهزة التي كانت معه قبل ان يطالها الحل في 2009 كما ان هذه الاجهزة هي نفسها عادت للسيطرة على المؤسسة مع عبد المومني الى تمت الاطاحة بها في 2019 وهي على كل حال تستعد للعودة بعد مسرحية الانتخابات التي هندس لها المبعوث الحزبي وعصابة المفسد الفار من حكم القضاء وبعض المستخدمين المتخصصين في ترسيخ منظومة الفساد الانتخابي وهو ما سنبينه في مقال خاص بالاسماء والصفات وما يقومون به لتخريب مؤسستهم
ان العارف بخبايا الأمور يعرف ان العامل المشترك بين الرئيسين المطاح بهما على الاقل في ما يتعلق بتدبير الموارد البشرية هو المفسد الفار من حكم القضاء والمتمثل في حكم ذي حجية الشيء المقضي به بسنة سجنا و مائتي مليون سنتيم غرامة هذا الشخص الذي اسس لمنظومة الفساد وجعلها على طريقة المافيا مهيكلة ولها تراتبية حتى تحول في وقت من الاوقات الى صانع للرؤساء او لما اصبح يعرف بوهم السلطة المطلقة.
ان المفسد الفار من حكم القضاء كان قد اعتمد مسلسلا تخريبيا للموارد البشرية لازالت المؤسسة تدفع ثمنه الى اليوم وسنحاول التدكير ببعض المصائب التي تسبب فيها ويعتبر مسؤولا عنها مسؤولية مباشرة فان كان صحيحا ان مستخدمي التعاضدية العامة اصبحوا يعانون الأمرين كلما ذكرت العلاوة او المنحة نصف السنوية خاصة في السنوات العشر من حكم عبد المومني وزبانيته في المكاتب المتعاقبة ومنهم من يتشدق اليوم بالنضال من اجل محاربة الفساد ولانعلم كيف سيحاربون انفسهم.
فالكل اليوم يعرف ان المفسد الفار من حكم القضاء فيما يخص منحة شهر يونيو هو من عمد إلى تقليص الحد الأدنى الى0٪بعد أن كان 80٪والرفع من الحد الأعلى إلى 250 ٪ اما بالنسبة لمنحة دجنبر ، فهو من عمد إلى تقليص الحد الأدنى إلى 0٪بعد أن كان 100٪مع الرفع من الحد الأقصى إلى من 200٪إلى 250٪مع حدف 1/12 من راتب الأطباء الذي كان مدمجا باجرهم الشهري، وسننشر الوثائق التي تبين ان لا احد من المستخدمين أو المسؤولين لم يسبق ان حصل على 250٪إلا المفسد الفار من العدالة والذي سيبقى يتلقى اللعنات عن قوت المستخدمين الذي اضاعه عمدا الى يوم الدين.
وعلى كل حال فالكل يعرف ان المفسد الفار من حكم العدالة قد استطاع خلال فترة رئاسة الفراع ان يجمع في يده جميع المناصب ذات العلاقة بتدبير المال مثل قسم الموارد البشرية، قسم المشتريات واللوجيستيك، المفتش العام، حيت انه لا يمكن لأي صفقة او طلبية ان تمر دون أن يؤسس لها هو ودون أن تمر عليه في النهاية التسوية المالية وسنعود في المقال المقبل الى بطولاته في مجال المشتريات واللوجيستسك بالاضافة الى من تعاقبوا على قسم المشتريات الى يومنا هذا وسننشر الغسيل الوسخ .
لكن ما يهمنا في هذا المقال هو أن نذكر بالضغوط العديدة التي مورست اتناء قيام المفتشية العامة للمالية لمهامها من اجل الإطاحة بالفراع وذلك باشتراط عدم الرجوع إلى سنوات (2004،2005،2006) وهو الشرط الذي اشترطه المفسد الفار من العدالة على تنسيقية المنخرطين إن أرادت أن يتعاون معها، لأن هذه السنوات هي سنوات الفساد الكبير الذي كان مسؤول عليه لوحده، وهو الإتفاق الذي تم ولم تراقب المفتشية إلا سنوات (2007،2008،2009)
ويبقى اهم انجازات المفسد الفار من حكم القضاء هو التقرير الذي تفنن في تقيأ سمومه فيه بشأن عدم قانونية الشواهد المحصل عليها من طرف 188 مستخدما بالتعاضدية ، والذي تمت المصادقة عليه من طرف المجلس الإداري ل19 شتنبر 2009 ، ليتم الشروع بعدها في عملية القهقرة والطرد لمن دافع عن حقه أو شارك في الاعتصام الذي قفزت عليه أنداك النقابة العتيدة وذات التاريخ العريق بالمغرب.
وعلى كل حال فان المفسد الفار من حكم القضاء هو من أشرف بنفسه على عملية ابرام الصفقات مع مسؤولي التنظيمات النقابية والفرق البرلمانية وأبناء عشيرتهم في المناصب التي أصبحت فارغة، والأمثلة لا تعد ولا تحصى داخل المؤسسة، أما المطرودين فهناك من غادر بلا رجعة وهناك من توفي (المستخدم صابر) وسنعود في مقال خاص بنشر لوائح المستخدمين أبناء المناديب والمتصرفين وعائلاتهم وغيرهم.
إن المخطط الذي رسمه المفسد الفار من العدالة مع الفراع اعاد رسمه كذلك مع عبد المومني فيما بعد حيت جمع في يده جميع المسؤوليات التي تشكل الطريق السريع لسرقة المال، قسم الموارد المالية، قسم المشتريات واللوجيستبك، نائب المدير بحيث تولى اعادة انتاج نفس السلوكيات ومنها اعادة الشركات المستوطنة المتخصصة فى نهب اموال التعاضدية العامة حيث وفر على نفسه على الاقل المجهود في البحث عن شركاء فاسدين جدد وهكذا عادت نفس الشركات التي تسببت في اسقاط الفراع بتهمة الفساد لتشتغل في عهد عبد المومني (بنعلا، سوكولا ،ماكدومار ،ابيلانس وماكسي فيزيون ابيلانس و(ste evente) التي هي مجرد مكتب بسيط بمراكش لكنه قام بتنطيم الجموع العامة للتعاضدية في كل أنحاء المغرب وانتقلت معه مصاريف هذه الجموع من 100مليون إلى 300 مليون ،والفاهم يفهم فين مشا الفرق،
ان الامر الذي لا يمكن ان تسأل اي مستخدم من التعاضدية العامة خلال العشرين سنة الماضية دون ان يسرد لك من الحكايات ما يرقى الى درجة جرائم الحرب حيث لايزال العديد من المستخدمين يعانون من التبعات الى الان ، فقد تم التنكيل بالمستخدمين خلال العشر سنوات الاخير سواء من حيث الاجهاز على الحق في الترقية وان نفدت يتم الحرمان من المقابل المادي باثر رجعي والامثلة ، وتم التنكيل بالمستخدمين في تأخير او عدم صرف تعويضات التنقل اما التنقيلات التعسفية سواء داخل المصالح او بين المدن في عملية حقيرة لتعديبهم وتشتيت اسرهم .
والامر لم يقف عند هذا الحد فهناك عصابة مدربة تكونت ايام المفسد الفار من العدالة وتشبعت بالتقنيات التي استحدثها للتنكيل بالمستخدمين ، هذه العصابة تخصصت في كتابة التقارير والاحالة على المجلس التاديبي وما كان يعرف بتاشكامت اي الوشاية بالمستخدمين والمسؤولين ونصب المكائد حتى اصبحت « عاملة نظافة » خلال السنوات الاخيرة تملك قوة تأثير اكبر من المدير ضعيف الشخصية ويبقى الاستغلال الابشع لسلاح التعذيب الذي صنعه المفسد الفار من العدالة هو المنحة نصف السنوية والتي استغلتها الاجهزة المطاح بها ابشع استغلال والكل يعرف بمسألة منحة قيمتها 100 درهم خام التي تم استعمالها بطريقة سادية لاذلال المستخدمين.
ولعل مازاد الطينة بلة هو تواطيء ما يسمون انفسهم نقابيين لتوقيع الفضيحة التي اعدها المفسد الفار من العدالة عبر توقيع والمصادقة على « النظام الاساسي الموحد » للمستخدين ويبقى المسؤول الاخير عن قسم الموارد البشرية خير خلف لهذا المفسد الفار من العدالة وسيلحق به انشاء الله في الفرار من العدالة كذلك ، فهو المجرم الذي تفنن في جلد المستخدمين باوامر مباشرة من زبانية الاجهزة المطاح بها والذي تم فصله مؤخرا بعد ان اغتنى بشكل مفاجئ من وراء إغراق التعاضدية العامة بالتوظيفات غير القانونية في اغلبها وسننشر لاحقا الوثائق التي تثبت تورطه في هذه العمليات المشبوهة وفي تزوير الوثائق الرسمية وما تسترت عليه الجهة التي حررت تقرير لاكابس.
ان العشرية الأخيرة التي عرفت معاناة لا مثيل لها للمستخدمين في التعاضدية العامة انما هي نتاج للممارسات التي جاء بها المفسد الفار من العدالة وهي نفس الممارسات التي تكرست بشكل اعنف منذ مجيء إدارة الاحتلال نظرا للدور الحقير الذي لازال المفسد الفار من العدالة يقوم به في التأثير على هده الادارة المؤقتة التي رئيسها لايستطيع التنفس دون اخد التعليمات من المستعمر العجوز الممد له على رأس الابنة العاق للتعاضديات والمبعوث الحزبي المليء بالاحقاد على المؤسسة وعلى المستخدمين فيها.
بل ان ادارة الاحتلال قد سرعت الوثيرة في التنكيل بالمستخدمين سواء بتعليمات مباشرة لتصفية الحسابات من طرف المستعمر العجوز الذي سيواجه العدالة قريبا ، او بايعاز من المفسد الفار من العدالة سواء بشكل مباشر عبر من يسيطر عليهم بديوان وزير الشغل او بششكل غير مباشر عبر زبانيته اللذين لازالوا يوالونه الى ان يتم الحاقهم بهم في السجن بحول الله وعلى راسهم عشيقته السابقة اعجوبة زمان التعاضدية العامة.
ولعله من الظلم حصر الفساد بالمفسد الفار من العدالة وحده فيما يتعلق بالموارد البشرية فهناك مسؤولية لاغبار عليها في الاستفادة من الفساد من طرف الاجهزة المتعاقبة على حكم التعاضدية العامة كما هناك المستخدمون اللذين وجدوا لنفسهم مكانا في طاولة اللئام لاقتسام فتات الكعكة ومنهم الخبير في تسريب وثائق المستخدمين واجورهم صاحب الشهادة المزورة المشتراة بثمن بخس والذي عاث ولايزال فسادا في قسم الموارد البشرية.
ان ممارسات الادارة المؤقتة في حق الموارد البشرية للتعاضدية العامة تجعلهم يحنون لمرحلة كان عنوانها القهر زمن الاجهزة المطاح بها والتي جعلت المستخدمين يتكثلون لمحاربة المكتب المسير المريض بالسادية والذي نكل بهم وبحقوقهم واذاقهم صنوف العذاب حتى حاربوه من الداخل كل على قدر امكانياته وهي نفس الروح التي لازالت سائدة الى الان وتستمر في حركة المقاومة للادارة المؤقتة التي انحرفت عن مهمتها وتحولت الى اداة جديدة للقهر والقمع في خدمة المفسد الفار من الفار من العدالة والمستعمر العجوز الدي انتهت صلاحيته وسنخصص له مقالا خاصا لسرد الوثائق والدلائل على ما فعله بالتعاضد المغربي وتخريبه لمؤسسة تم ائتمانه عليها ولن يكون في موقعه حين تصفية الحساب.
قادمون
