وجه فريق حزب التقدم والإشتراكية بمجلس النواب، طلباً من أجل عقد اجتماع عاجل للجنة التعليم والثقافة والإتصال، لمناقشة شروط توزيع حصص المنح الجامعية، وذلك بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والإبتكار، عبد اللطيف ميراوي.
وقال فريق التقدم والإشتراكية، عبر طلبه الموجه إلى رئيس لجنة التعليم والثقافة بمجلس النواب، إن “الحكومة ما فتئت تعلن عن رفعها من الغلاف المالي الإجمالي المخصص للمِنح الجامعية، ومن أعداد المستفيدين من هذه المِنح، دون أن يُلمَسَ ذلك على أرض الواقع بالشكل المطلوب وبالصورة الواضحة.. كان من المفروض أن يتم توزيع وإسنادُ هذه الحصص بالنسبة لمختلف الأقاليم، على أساس معايير موضوعية تتعلق بالمؤشرات المعتَمَدة في قياس العدالة المجالية والإجتماعية،.. لكن ما يتم تسجيله، عمليا، هو تراجع هذه الحصص المخصصة لبعض الأقاليم التي تعرف مستويات ملحوظة من الفقر والهشاشة والهدر الجامعي، ولا سيما بالنسبة للأقاليم النائية وتلك التي معظم ترابها على شكل مجالٍ قروي أو جبلي”.
واعتبرت المراسلة أن “إسناد هذه الحصص من المِنح، مجاليا وإقليميا، من المُفترَض أن يأخذ في عين الإعتبار مدى توفر أو عدم توفر الإقليم المعني على جامعة أو مؤسسة جامعية، بما يُسهم في التخفيف من وطأة اللاعدالة المجالية وانعدام تكافؤ الفرص،.. ومن اللازم أن يَطَّلع ممثلو الأمة ويناقشوا، مع الحكومة، وتحديداً مع القطاع الوزاري المعني، المعايير المعتمدة عمليا في توزيع الغلاف المالي المخصص للمنح الجامعية على مختلف أقاليم المملكة، وذلك بأفق تجويد ما يمكن تجويده وإصلاح ما يتعين إصلاحه بهذا الشأن”.
