قالت رئيسة الجمعية المغربية للمقاولات النسائية في كلمة ألقتها بمناسبة ندوة موضوعاتية نظمها مجلس المستشارين بمشاركة حزب الأصالة والمعاصرة, (قالت) أن جمعيتها باءت إلا وتحاوا البحث في مختلف الصيغ الممكنة للمساهمة في الرفع من الحس التأطيري اتجاه المرأة النشيطة وجعلها تصبو لتكون ممثلة أحسن تمثيل على مستوى مختلف الهيئات والمجالس الدستورية.
وأكدت المرنيسي أن الهدف من وراء تنظيم الندوة هو نسج إلى جانب الأحزاب السياسية خارطة طريقة واضحة تستثمر التراكم الإيجابي والكبير الذي حققته المرأة على مر السنين ببلدنا الحبيب، لتشغل موقعا محوريا يضمن لها الاستفادة من كافة الحقوق المعترف وفي الترسانة الكاملة لمنظومة حقوق الإنسان. فحقوق المرأة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ليست وليدة اليوم بل هو حصيلة لنضال دولي ومعولم لحقوق الإنسان الأساسية؛ وهو ما أكدت عليه كل المواثيق الدولية والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان وكرسته على نطاق واسع مختلف الدساتير الوطنية والدولية.
وشددت المرنيسي بأن تطور منظومة الحقوق السياسية والاقتصادية والاجتماعية بشكل تدرجي عزز قيم المساواة ومكانة المرأة ويسر سبل إدماجها في الحياة السياسية؛ بل أصبح بمثابة الضرورة الملحة التي يفرضها واقع التطور هذا، وتحتمها الحاجة إلى الدعم والحفاظ على مصداقية المنهج الديمقراطي وتعزيز مساره على غرار الدول المتقدمة.
وأردفت المرنيسي بأن اللقاء هو فرصة لجمع الشمل وتوحيد الرؤى المرتبطة بالترافع حول تمكين المرأة سياسيا واقتصاديا، وهو أيضا محطة لمعرفة مستويات المشاركة ومناهج الارتقاء بمختلف الفعاليات النسائية النشيطة وتعزيز تمثيليتها بالهيئات المهنية المحلية والجهوية والوطنية ومختلف المؤسسات الدستورية المحتضنة لها.
