التمور المغربية تنجو من فرض رسوم ضريبية عليها في مشروع قانون المالية 2020

تراجعت حكومة سعد الدين العثماني عن مشروع قرار يقضي بفرض رسوم ضريبية على التمور المحلية، بعد تعديلات تقدمت به فرق الأغلبية والمعارضة بمجلس النواب من أجل التراجع عن هذا القرار.

ووافقت الحكومة، في شخص وزير المالية وإصلاح الإدارة، على مقترح الأغلبية والمعارضة يقضي بإعفاء التمور ذات المنشأ المغربي من الضريبة على القيمة المضافة، مخافة غلاء أسعارها، وبالتالي السقوط أمام المنافسة القوية التي تواججها من قبل منتوجات الدول المجاورة ودول الشرق الأوسط.

يتصور نواب برلمانيون أن فرض الضريبة على القيمة المضافة على التمور الملففة المنتجة بالمغرب، سيفضي إلى تشجيع القطاع غير المهيكل وزيادة الأسعار، حيث يعكس ما يدافع عنه النواب، التصور الذي يحلمه المنتجون الذين يطالبون بإلغاء الضريبة من مشروع قانون المالية.

وضمنت الحكومة في مشروع قانون مالية العام المقبل، الذي ينظر فيه البرلمان، إلغاء الإعفاء الذي تتمتع به التمور الملففة المنتجة والمباعة بالمغرب، كي تخضع للسعر الأعلى للضريبة على القيمة المضافة المحدد في 20 في المائة.

وأدرجت المادة 91 من مدونة التمور الملففة المنتجة بالمغرب، ضمن السلع المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة دون الحق في الخصم.

يشار إلى أن التمور الملففة المستوردة في إطار اتفاقيات التبادل الحر من تونس ومصر والإمارات العربية المتحدية، معفاة الضريبة على القيمة المضافة.

وتوجد التمور غير الملففة والمباعة خارج نطاق سريان الضريبة على القيمة المضافة، إسوة بالمنتجات الفلاحة الأخرى، حيث لن تخضع للمقتضى المضمن في مشروع قانون المالية.

ويقضي التصور، الذي بني عليه فرض الضريبة على التمور، بأن منتوجات التغذية الإنسانية والحيوانية تكون معفاة من الضريبة، غير أنها تصبح خاضعة لها بمجرد تحويلها.

وانكبت فرق من الأغلبية في سياق دراستها لمناقشة المقتضيات التي جاء بها مشروع قانون المالية على دراسة الضريبة على القيمة المضافة التي ستصيب التمور الملففة.

وأكد مصدر مطلع أن النقاش داخل فرق الأغلبية حول مشروع قانون المالية، تناول إخضاع التمور الملففة للضريبة على القيمة المضافة، حيث حصل اتفاق على صعوبة تطبيق سعر 20 في المائة.

وتراوحت التعديلات التي يريد النواب إدخالها على ما جاء في مشروع قانون المالية، بين الإبقاء على الإعفاء أو تبني سعر 7 في المائة.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *