عقد الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أمس الاثنين بالدارالبيضاء، لقاء جمعه بحزب التقدم والاشتراكية خصص لمناقشة جملة من القضايا المحوية ذات الصلة بالنموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي بالمغرب.
ويندرج هذا اللقاء في إطار سعي حزب التقدم والاشتراكية الى الحوار والتواصل مع مختلف الفاعلين المجتمعيين، حيث شكل فرصة لمناقشة العديد من القضايا ذات الصلة بالنموذج التنموي الاقتصادي والاجتماعي لبلدنا ، وسبل تجاوز مرحلة ما بعد جائحة كورونا وتحقيق الإقلاع الإقتصادي.
وصرح شكيب العلج بهذه المناسبة “لقد سررنا برؤية مدى تقارب تصورنا و تصور حزب التقدم والاشتراكية خاصة فيما يتعلق بمكانة الصناعة بصفتها قاطرة لاقتصادنا، زيادة على قضايا تهم البيئة وإدماج القطاع غير المهيكل، وكذا إرساء مناخ أعمال وتوفير دعم ومواكبة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة من أجل تعزيز نموها، من بين أمور أخرى.”
كما أضاف رئيس الاتحاد ” تلتقى وجهات نظرنا فيما يخص ضرورة إنشاء ميثاق ثلاثي جديد بين الدولة، والقطاع الخاص والمواطنين، لاستعادة الثقة وتحفيز نمو اقتصادي دامج ومستدام.”
من جهته قدم محمد نبيل بنعبد الله خلال هذا اللقاء مقترحات حزب التقدم والاشتراكية المضمنة في وثيقة “ما بعد جائحة كورونا مقترحات حزب التقدم والاشتراكية من أجل تعاقد سياسي جديد” والتي ترتكز على ثلاثة محاور رئيسة تهم بلورة مخطط اقتصادي للإنعاش والإقلاع ، والقضاء على الهشاشة والفقر ، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الثقافة وتعميق الحياة الديمقراطية وبناء المؤسسات.
كما شدد بنعبد الله، على إعطاء الأولوية لدور الدولة من خلال تنفيذ خطة إستراتيجية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار الأولويات الجديدة ووضع أنظمة لتوجيه الإنتاج و الاستهلاك ومراقبة وتنظيم المنافسة والأسعار والجودة وحماية المستهلك والمنتوج الوطني، و إعطاء الأولوية للاستثمار العمومي لدعم خطط التنمية الاقتصادية والصناعية الأساسية والقطاعات الاستراتيجية مع اعتماد نهج مالي مبتكر.
كما أبرز لأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، الأهمية التي تكتسيها مسألة القضاء على الهشاشة والفقر ، وتحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز مكانة الثقافة، وشدد بشكل خاص على حيوية تعميم التغطية الاجتماعية الشاملة.
من جانبه، عرض مهدي التازي، النائب العام للرئيس التدابير الرئيسية التي اقترحها الاتحاد العام لمقاولات المغرب في إطار خطة للإقلاع الاقتصادي بهدف حماية العرض وتحقيق خروج آمن من الازمة وكذا تحفيز الطلب من خلال تدخل الدولة بشكل اكبر ووضع اليات عرضية لتسريع تحول الاقتصاد الوطني .
وقد شارك في هذا اللقاء من جانب الاتحاد العام لمقاولات المغرب كل من عبد الكريم مهدي وحكيم مراكشي، نائبا الرئيس، ورئيسا لجنة الدينامية الجهوية والشراكات بين القطاع العام والخاص، ولجنة الضرائب والجمارك على التوالي، وعبد الإله حفظي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب بمجلس المستشارين، و مريم الزايري، رئيسة لجنة المقاولات الناشئة والتحول الرقمي، و هشام زوانات، رئيس اللجنة الاجتماعية، و سعيد الهادي، رئيس لجنة الاقتصاد الأخضر، وعبد المجيد فايز، نائب رئيس لجنة الضرائب والجمارك. ومن جانب حزب التقدم والاشتراكية شرفات أفيلال، و عبد الأحد الفاسي الفهري، وعبد السلام الصديقي، وعبد الرحيم بنصر أعضاء المكتب السياسي للحزب.
وقد عرف هذا اللقاء نقاش غني ومعمق ساهم فيه كل الحاضرين.
