كشف مصدر مطلع لموقع هاشتاغ، عن إستغراب وزارة العدل من مضامين ولغة البلاغ الصادر عن نقيب هيئة المحامين بالدار البيضاء بتاريخ 12 غشت 2020 والذي تحدث فيه عن مسودة مشروع قانون إدعى أن وزارة بنعبد القادر أصدرتها.
ذات المصدر أكد أن الوزارة لم تصدر أصلا أي مسودة لمشروع قانون، وأن النقيب يتناول في بلاغه خمس نقط ، من بينها قضية هي موضوع مراسلات مسؤولة بين الوزارة وجمعية هيآت المحامين بالمغرب في إطار الشراكة المتينة التي تجمع بين المؤسستين ، علما النقيب نفسه هو عضو بمكتب الجمعية .
وفي الوقت الذي تحدث ذات البلاغ عن كون الوزارة تنهج سلوك انفرادي، أوضح مصدرنا، أن هذا يتعارض مع الصيغة التشاركية التي يتعين ان تطبع إعداد مشاريع القوانين ، والحال أن الوزارة عقدت خلال هذه السنة ثمانية اجتماعات مع جمعية هيآت المحامين بالمغرب في إطار ورش مراجعة القانون المنظم لمهنة المحاماة ، وأحالت في إطار نفس المقاربة التشاركية المسودة الاولية لمشروع القانون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين على جمعية هيآت المحامين بالمغرب لإبداء الرأي .
وأضاف أن الوزارة مرتاحة لمستوى الشراكة التي تجمعها بكافة هيآت المحامين وبمكتب الجمعية ، وستبقى حريصة على تعزيز و تطوير هذه الشراكة التي تلتزم بقواعد الحوار و الإنصات وبروح المبادرة و الإقناع و الاقتناع ، والتي لا يمكن اختزالها في إصدار البلاغات الاستنكارية.
وأفاد أن أصول العمل المؤسساتي الجاد تقتضي من أي هيئة أو مؤسسة ألا تعبر عن موقف رسمي إلا بشأن ما يرد عليها من مشاريع توجه إليها بكيفية رسمية ومسؤولة ، كما أن مسلك البيانات التي تُجهل رهاناتها ، والتي تستهدف مشاريع لازالت في طور التشاور المؤسساتي ، لا يمكن أن يساعد على إرساء أجواء الثقة وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين الفرقاء.
