أدين، اليوم الأربعاء، ثلاثة من نشطاء “الحراك”، الحركة الاحتجاجية الشعبية غير المسبوقة التي أطاحت بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة من الحكم، مطلع سنة 2019، بستة أشهر حبسا نافذا.
و أصدرت محكمة تيميمون بولاية أدرار جنوبي الجزائر، أحكامًا بالسجن في حقّ ثلاثة نشطاء من الحراك الشعبي، بعد إدانتهم بتهم تتعلق بكتاباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.
وفي مقدمة المُدانين، جاء الحكم على الناشط ياسر قاديري بالحبس لمدّة سنة منها ستة أشهر نافذة، مع إعادة تكييف للوقائع من جنحة المساس بالوحدة الوطنية إلى جنحة نشر وترويج أنباء كاذبة.
وبحسب ما نشره المحامي نور الدين أحمين، فإن الناشط قاديري بناءً على هذا الحكم، سيتم إطلاق سراحه في الـ 25 من ابريل المقبل.
وكان ياسر قاديري رفقة أحمد سيدي موسى، قد قضيا ثلاثة أشهر في سجن تيميمون، وغادراه في الخامس من شهر غشت 2020، عن تهم المساس بالوحدة الوطنية، إهانة هيئة نظامية، والمساس بسمعة رئيس الجمهورية.
كما صدرت في حقّ الناشط خيي خليل، إدانة بعام حبسًا منها ستة أشهر حبسًا نافذًا مع براءته من جنحتي « الترويج لأنباء كاذبة والمساس بالوحدة الوطنية ». أما الناشط زقار سعيد، فقد حكم عليه بستة أشهر حبسًا نافذًا. وسيتمكن الإثنان من مغادرة السجن في الـ 19 من شهر مارس 2021.
ومن بين الأسماء التي لا تزال رهن الحبس المؤقّت بالجنوب الجزائري، يبرز محاد قاسمي الذي يُتابع بتهم تتعلق بما ينشره على حسابه على فيسبوك.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة أدرار، قد أمر بإيداع الناشط محاد قاسمي الحبس المؤقت، في الـ 14 حزيران/جوان الماضي، بعد توجيه عدة تهم له.
