أثار احتمال تولي رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، رئاسة الجزائر، في حال فعلت المادة 102 من الدستور الجزائري، جدلا واسعا على مواقع التواصل، وذلك بسبب أصول المغربية وعدم حصوله على الجنسية الجزائرية الأصلية، وهو ما يعد مخالفا للدستور الذي ينص ضمن شروط الترشح للرئاسة، على أن أي شخص، حصل سابقا على جنسية أجنبية، معرض للإقصاء.
وكشف معارض جزائري ، أن رئيس مجلس الأمة “مغربي” ولا يمكنه أن يكون رئيسا للدولة بسبب أنه لم يحصل على الجنسية الجزائرية إلا في حدود سنة 1964، في الوقت الذي نشرت فيه صفحات على مواقع التواصل، وثيقة مستنسخة من الجريدة الرسمية المؤرخة في أول فبراير 1966، توضح أن بن صالح، حصل على الجنسية الجزائرية برفقة عائلته، بموجب مرسوم مؤرخ في 30 ديسمبر 1965 طبقا لشروط المادة 13 من القانون رقم 96-63 المؤرخ في 27 مارس 1963 المتضمن قانون الجنسية الجزائرية.
وتحدثت تقارير فرنسية في مناسبات سابقة ، عن أصوله المغربية، وقالت إنه اكتسب الجنسية الجزائرية، بالتجنس في سبتمبر 1965، عندما كان عمره 24 عاما، لكنه نفى ذلك وقال إنه من أبوين جزائريين.
هاشتاغ-متابعة
