أكد والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري يوم أمس الثلاثاء بالرباط انه من المتوقع ان يصل عجز الميزانية الى 3.7 في المئة من الناتج الداخلي الخام سنة2018 .
وقال الجواهري خلال ندوة صحفية عقب اختتام الدورة الفصلية الرابعة والاخيرة لمجلس بنك المغرب برسم 2018، إنه اخذا بعين الاعتبار تنفيذ الميزانية عند متم اكتوبر 2018 و توقعات النمو لبنك المغرب ومساهمات مجلس التعاون الخليجي وآخر معطيات مشروع قانون الميزانية 2019، “يتوقع أن يصل عجز الميزانية الى 3.7 في المئة من الناتج الداخلي الخام في 2018 و 3.8 في المئة سنة 2019 ليرجع الى 3.6 في المئة سنة 2020” .
وذكر في هذا الاطار أنه برسم العشرة اشهر الاولى من السنة الجارية فقد بلغ العجز 34.5 مليار درهم، مشيرا إلى أن الزيادة بنسبة 2.4 في المئة في الإنفاق العام تعزى بالأساس الى الزيادة في تكاليف المقاصة (+ 17.7 في المئة)، والنفقات على السلع والخدمات الأخرى (+ 4.2 في المئة) والتحويلات إلى الجماعات الترابية (+ 6.1 في المئة). أما بالنسبة للمداخيل العادية، فقد ارتفعت بنسبة 1.7 في المئة، وذلك بفضل زيادة بنسبة 3.2 في المئة من المداخيل الضريبية وانخفاض المداخيل غير الضريبية بنسبة 13.7 في المئة ، مع انخفاض في مساهمات بلدان مجلس التعاون الحليجي إلى 767 مليون درهم بدلا من 4.6 مليار درهم في نهاية أكتوبر.
بالإضافة إلى ذلك، أشار الجواهري إلى أن معدل الدين العمومي على المدى المتوسط يعرف استقرارا، مشيرا إلى أنه بعد ارتفاع بنسبة 65.1 في المئة من الناتج الداخلي الخام في عام 2017 ، سوف يستقر دين الخزينة عند هذا المستوى في 2018.
