حذر عبد اللطيف الجواهري، والي بنك المغرب، من العُملات الرقمية المُشفَّرة، وخصوصاً “بيتكوين”، قائلا إن مخاطرها كثيرة ومتعددة، لكنه دعا في المقابل دول العالم إلى إنتاج خدمات مالية رقمية ذات جودة عالية وكلفة منخفضة ومخاطر متحكم فيها.
جاءت هذه الدعوة من طرف الجواهري في افتتاح القمة الإفريقية الثانية لقواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain)، المنظمة اليوم الخميس في الرباط من طرف البنك المركزي المغربي في إطار الاحتفال بالذكرى الستين لتأسيسه، ومركز “باريس أوروبلاس”، بتعاون مع شركتي “أش بي إس” و”تلان”.
وشارك في هذا المؤتمر حوالي 300 مشارك ومشاركة، وثلاثين متدخلاً من مختلف دول العالم لمناقشة الإمكانات التي تخولها تكنولوجيا قواعد البيانات المتسلسلة (Blockchain) للبنوك المركزية وللنظام المالي ككل.
ويعرف الخبراء هذه التكنولوجيا بكونها تُمكن عدة مستخدمين من الوصول إلى المستند نفسه في وقت واحد والاطلاع على جميع التعديلات التي يجري إدخالها، وهذا ما ييسر إمكانية التحقق من صحة السجلات وإجراء المعاملات المالية دون اللجوء إلى المؤسسات القوية.
وقال والي بنك المغرب في افتتاح القمة الإفريقية إن “التكنولوجيا المالية أحدثت ثورة في المشهد المالي، بحيث أصبحت المنتجات والخدمات أكثر تنوعاً وأحسن جودة، وأصبح الولوج إليها أكثر سهولة وأقل تكلفة، كما عملت على تغيير العلاقات مع الزبناء وعلى تحويل وسائل الأداء وطرق التمويل وتحويل الأموال”.
وذكر الجواهري أن “تقنية قواعد البيانات المتسلسلة بشكل خاص، وتقنية السجل الموزَّع (DLT) على العموم، أكثر التقنيات ثورة في هذا العقد؛ إذ لا تقل أهمية عن ظهور شبكة الأنترنيت بالنظر إلى آثارها التي قد تقلب المعايير سواء في المبادلات الرقمية للقيم بين الأفراد أو في نماذج الأعمال.
وتمكن هذه التقنية، حسب والي بنك المغرب، من تحسين الإنتاجية في مجموعة من القطاعات، بدءً بالقطاع المالي ووصولاً إلى أسواق الطاقة، حيث أوضح أن “قدرتها على تفادي الوساطة ودعم الشفافية وتعزيز قابلية التحقق تساهم في تقليص كلفة المعاملات وضمان فعالية أكبر في سلاسل القيم الحالية وفتح أسواق جديدة”.
وأشار المسؤول المالي ذاته إلى أنه لا يمكن الحديث عن قواعد البيانات المتسلسلة دون الإشارة إلى “بيتكوين” التي ساهمت منذ إصدارها سنة 2009 في ولادة هذه التقنية، بحيث أصبحت هذه الأصول المشفرة اليوم أكثر شهرة ضمن مثيلاتها، وفتحت المجال أمام مجموعة من الأصول المشفرة الأخرى التي أطلقها فاعلون خواص بدعوى أنها تحمل صفة وسائل أداء إن لم تكن عملات بديلة عن تلك التي تصدرها البنوك المركزية.
