أكد أحمد بن بيتور، رئيس الحكومة الأسبق، خلال محاضرة ألقاها الخميسب القطب الجامعي “تارقة أوزمور” لبجاية، أن البلاد مقبلة على مخاطر كبيرة، خاصة ما تعلق منها بالشق الاقتصادي، بسبب انخفاض احتياطي العملة الصعبة جراء الانخفاض المستمر في إنتاج المحروقات الذي صاحبه منذ 2014 انخفاض في الأسعار، حيث أوضح بن بيتور في هذا الشأن أنه “في حدود 2020- 2021 لن يبقى مخزون للعملة الصعبة، وبالتالي لا يمكن للجزائر أن تستورد ما تحتاج إليه”، مشيرا في نفس الوقت إلى أن فاتورة الاستيراد قد ارتفعت من 12 مليارا إلى 68 مليار دولار ما بين 2001 و2014 ما يؤدي- حسب بن بيتور- إلى عجز في الميزان التجاري، وبالتالي، “حتمية تغطية ذلك بمخزون العملة الصعبة الذي سينفد بعد 2021 وعدم إمكانية الاستيراد”.
ولتفادي ذلك، فقد أوضح رئيس الحكومة الأسبق أنه أضحى اليوم من الضروري الجلوس حول طاولة الحوار، مقترحا في هذا السياق تعيين شخصيتين أو ثلاثة من الحراك الشعبي، ونفس الشيء من جهة النظام، وبالتالي، المرور إلى مرحلة التفاوض الذي سيسمح بتغيير النظام بأكمله وليس فقط الاكتفاء بتغيير بعض الأشخاص- يؤكد بن بيتور- الذي أشار إلى أن “النظام القائم كانت بين يديه كل الإمكانيات اللازمة.. لكنه أوصل في نهاية المطاف البلاد إلى هذه الوضعية، إذ من المستحيل أن نتصور اليوم أن نفس النظام الذي أوصل البلاد إلى الهلاك هو من سيخرجها من هذا الوضع”.. ورغم ذلك، فقد شدد بن بيتور على أهمية الحوار بين النظام والحراك من أجل إيجاد المخرج اللازم للأزمة التي تعيشها البلاد.
وقد اقترح المحاضر فكرة إنشاء 15 قطبا جهويا مستقبلا، للاستثمار من أجل إنقاذ البلاد من التبعية للخارج، وبالتالي، المرور إلى الاستثمار اللامركزي.
أما في ما يتعلق بقضية شغور منصب محافظ البنك المركزي، فقد أوضح بن بيتور أن ذلك “ليس بحالة خانقة”- مضيفا في هذا الشأن- أنه “مهما كان الأمر، فإن البنك المركزي في الجزائر ليس لديه الحرية التامة كباقي البنوك المركزية العالمية”.