هاشتاغ:
أكد المرصد الأورو متوسطي للفضاء العام والديموقراطية أن الحكامة الجيدة وتعبئة مجتمع مدني نشيط وحيوي شكلا ” الحلقة القوية ” للمغرب في مواجهة تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد .
وقال فرناندو أوليفان رئيس ” المرصد الأورومتوسطي للفضاء العام والديموقراطية ” في مقال نشرته جريدة ( تريبونا ليبري ) الإلكترونية إن ” المغرب كان وحتى قبل ظهور وباء كورونا المستجد قد وضع من خلال دستور 2011 المتقدم أسس ومرتكزات مجتمع مدني نشيط وفعال من أجل دعم ومواكبة الخطوات والمبادرات التي تعتمدها مؤسسات وهيئات الدولة مع وضع نظام للحكامة الجيدة يحدد مهام ومسؤوليات كل جهة على حدة ” .
وأضاف فرناندو أوليفان في هذا الصدد ” لا يمكننا أن ننسى أن مكافحة وباء خطير تم تعريفه قبل كل شيء بقدرته الفائقة على الانتشار وعلى انتقال العدوى ترتكز على تعاون ضروري وتطوعي من قبل المجتمع بكل أطيافه ” مشيرا إلى أن ” المغرب وبهذا المعنى كان قد جهز نفسه بأفضل آليات ووسائل لتحقيق تعبئة المجتمع المدني وهو دستور 2011 وخاصة في فصله الثاني عشر ” .
وأوضح الخبير القانوني والحقوقي في مقال تحت عنوان ” كوفيد ـ 19 ودستور 2011 في المغرب ” أن القانون الأسمى للمملكة المغربية ” شكل عملا فنيا وإبداعيا حقيقيا للهندسة الاجتماعية ” من حيث أنه ” فتح الباب للشباب ولجمعيات المجتمع المدني لمزيد من الانخراط والمشاركة في وضع وتنفيذ سياسات الدولة ” .
وتابع رئيس ” المرصد الأورومتوسطي للفضاء العام والديموقراطية ” أنه ” من الواضح أن العمل التقني للمهنيين العاملين في القطاع الصحي من أجل مواجهة والتصدي لفيروس كورونا المستجد هو ضروري وأساسي لكن وبدون حماس وتعبئة المجتمع المدني لن يتم كسب هذه المعركة ” .
واستعرض في نفس السياق مجموعة من الهيئات والمؤسسات التي تم إحداثها في المغرب والتي تهتم بتدبير شؤون وقضايا المجتمع المدني من قبيل مؤسسة الوسيط ومجلس المنافسة والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري والهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية ومكافحة الرشوة والمجالس الجهوية لحقوق الإنسان وغيرها .
وقال الأكاديمي الإسباني إن المعركة الكبرى ضد فيروس ( كوفيد ـ 19 ) ” لا تكمن فقط في التخلي عن حقوقنا في حرية التنقل وحرية الحركة وفي العلاقات بين الأفراد وداخل المجتمع ولكن في روح وقيم المواطنة وانخراط ومشاركة المجتمع المدني حتى النهاية في هذا الصراع اليومي ” .
وشدد على أن المغرب ” كان له السبق في هذا الجانب حيث وضع الأسس لتنظيم قانوني وتشريعي يلتزم فيه المجتمع المدني وتنخرط كل مكوناته بقوة من أجل الإسهام والمشاركة في إنجاح أي مشروع أو مبادرة تطلقها الدولة ” .
