كتبت جريدة الٱسبوع الصحفي (الٱسبوعية) في عددها الاخير ٱن المحكمة الابتدائية بمكناس أصدرت مؤخراً، حكما في حق خادمة مسنة(..) بحبسها 10 أشهر نافذة وغرامة قدرها 500 درهم، وبتعويض قدره 8 ملايين للمشغلة الموظفة في نفس المحكمة، حيث اعتبر أبناؤها وجيرانها أن هذا الحكم قاسي في حق هذه المرأة التي قضت 7 سنوات في خدمة مشغلتها التي اتهمتها بسرقة مبلغ 1000 درهم فقط.
و ٱضافت الجريدة ذاتها ٱنه في هذا السياق، قالت محامية الخادمة(..)، أنها تحترم قرار المحكمة، لكن موكلتها سبق أن أخذت مبالغ مالية قيمتها 500 درهم و600 درهم وأعادتها، لأن العلاقة التي بينها وبين المشغلة طيبة، لاسيما وأن المشغلة تترك غرفة نومها مفتوحة دائما منذ 7 سنوات، بينما النساء اللواتي ليست لهن ثقة في الخادمات يقمن بإغلاق غرفة النوم بالمفتاح.
وأضافت نفس المحامية, تورد الجريدة نفسها, أن الخادمة اشتغلت لديها لمدة 12 سنة في مدينة القنيطرة بعد سجن زوجها، وكانت تترك لها المال لشراء حاجيات المنزل والمتطلبات، بحيث كانت تصرف فقط جزء منه وتعطي لأبنائها منه وتخبرها بالمبالغ التي صرفت، مشيرة إلى أن القضية بدأت عندما رفضت الخادمة العمل لدى المشغلة في الفيلا الجديدة، لأنها غير قادرة على تحمل الأشغال، خاصة وأنها تتلقى 300 درهم أسبوعيا فقط.
وكشفت المحامية، أن موكلتها صرحت للقاضي بأنها اعتادت على أخذ المال بموافقة المشغلة من غرفة النوم منذ سنوات، لشراء المستلزمات والحاجيات الضرورية التي تخص البيت، نافية وجود عنصر العمد في هذه الحالة طبقا للفصل 505 من القانون الجنائي، مستغربة مطالبة المشتكية بتعويض 14 مليون سنتيم بدعوى أن الخادمة كانت تسرقها لمدة 7 سنوات سابقة, تضيف جريدة الٱسبوع الصحفي.
و بحسب جريدة الٱسبوع الصحفي فإن المحامية ٱشارت إلى أن الخادمة كانت تعتني بأم المشتكية قبل وفاتها وتصطحبها معها إلى منزلها، وتعاملها معاملة حسنة طيلة سبع سنوات، إلى جانب أطفال المشغلة الذين كانوا يظلون بمنزل الخادمة حتى الساعة التاسعة ليلا، مضيفة أن المشغلة تغيرت بعدما طالبت الخادمة بتعويض عن 7 سنوات التي اشتغلت لديها بشكل ودي، غير أن المشغلة لم تتقبل مغادرتها، وقررت الزج بها في السجن.
