الحكومة الاسبانية تدين بشدة هجوم بيادق البوليساريو على قنصلية المغرب بفالنسيا (بلاغ)

عبرت الحكومة الإسبانية، عبر وزارتها الخارجية، زوال اليوم الاحد 15 نونبر الجاري، عن إدانتها بشكل قاطع لأي عمل يتعارض مع مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا للعلاقات الدبلوماسية والقنصلية؛ والتي تعتبر طرفًا فيها وتؤيدها بشدة.

وزارة الخارجية الاسبانية، في بلاغ لها، أدانت بشدة الأعمال التي قام بها بعض المشاركين في مسيرة دعا إليها ما يسمى “اتحاد جمعيات التضامن مع الشعب الصحراوي في منطقة فالنسيا” أمام مبني القنصلية العامة للمملكة المغربية.

وتمكن بيادق مرتزقة البوليساريو، خلال هذا الموعد، من الوصول إلى أسوار القنصلية المغربية وإنزال العلم الوطني المغربي من أجل وضع خرقة الانفصاليين، وبالتالي انتهاك حرمة وسلامة المقر القنصلي.

واعتبرت الخارجية الاسبانية أنه “لا يمكن للحق في الاحتجاج أن يتحول إلى أعمال غير قانونية، مثل المحاولة التي ارتكبت ضد مقر القنصلية المغربية في فالنسيا، والتي تعد انتهاكًا واضحًا للتشريعات الدولية”.

وأعلن البلاغ الرسمي لحكومة مدريد أنه ينبغي على إسبانيا المضي في توضيح الحقائق ومواصلة اتخاذ جميع التدابير المناسبة لضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة في المملكة الإيبيرية.

وأكد المصدر نفسه أنه ” لا يمكن لأية مظاهرة تنظم في إطار الحق في التجمع أن تتحول إلى أعمال غير قانونية مثل المحاولة التي جرت اليوم الأحد والتي تشكل انتهاكا صارخا للتشريعات والقوانين المعتمدة”.
وأوضحت وزارة الخارجية الإسبانية أن ” الحكومة تعمل على المزيد من توضيح الحقائق وستواصل اتخاذ جميع التدابير المناسبة من أجل ضمان احترام سلامة وحرمة البعثات الدبلوماسية المعتمدة لدى بلادنا”.
وأضاف البيان أن إسبانيا ” تدين بشدة أي عمل ينتهك مبادئ وقيم اتفاقيات فيينا حول العلاقات الدبلوماسية والقنصلية لعام 1961 و 1963 والتي هي طرف فيها وضامنة لها ” .

وفي تعليقه على الموضوع، اعتبر الدكتور عمر الشرقاوي في تدوينة بالفضاء الازرق، ان بلطجية البوليساريو تحولوا من قطاع طرق تجارية الى قطاع مقرات ديبلوماسية، ما قام به حماق البوليساريو من مس بالقنصلية المغربية بفالنسيا يعد اعتداء على ما تتمتع به البعثات الدبلوماسية في العالم من حصانة مطلقة وحماية شاملة من طرف الدولة المضيفة.
واضاف الشرقاوي، انه لا يفهم بلطجة البوليساريو انهم ارتكبوا بهذا الفعل الشنيع جريمة ديبلوماسية تتطلب تدخل الدولة الاسبانية ومحاسبة المعنيين قضائيا، فاتفاقية فيينا لعام 1961 تنص في مادتها (22) ما يأتي:
1. تكون حرمة دار البعثة مصونة، ولا يجوز لمأموري الدولة المعتمد لديها دخولها إلا برضا رئيس البعثة.
2. يترتب على الدولة المعتمد لديها التزام خاص باتخاذ جميع التدابير المناسبة لحماية دار البعثة من أي اقتحام أو ضرر ومنع أي إخلال بأمن البعثة أو مساس بكرامتها…..

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *