قدم وزير المالية محمد بنشعبون خلال المجلس الحكومي الذي انعقد اليوم الخميس، عرضا حول الوضعية الاقتصادية في متم شهر يونيو والتوقعات الختامية لسنة 2020.
وتطرق الوزير إلى أهم التطورات التي ميزت السياقين الدولي والوطني في ظل الأزمة الغير مسبوقة التي يعرفها الاقتصاد العالمي والمرتبطة أساسا بجائحة كوفيد-19 وكذا انعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وأشار إلى أن الاقتصاد الوطني سيتعرض إلى ثلاث صدمات ناتجة عن انكماش حاد للاقتصاد العالمي والتدابير الصحية الوقائية وتعاقب سنتين من الجفاف، حيث يتوقع أن يسجل النمو الاقتصادي انكماشا لأول مرة منذ أواخر التسعينات بحوالي 5 %، كما ستتأثر التوازنات الماكرو-اقتصادية بشكل كبير، لا سيما على مستوى عجزي الميزانية والحساب الجاري لميزان الأداءات.
أما فيما يخص المبادلات الخارجية، فقد أكد الوزير على تحسن العجز التجاري في متم يونيو، فيما عرفت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج والمداخيل السياحية والاستثمارات الخارجية تراجعا ملموسا. وبالرغم من هذه التطورات، فإن الاحتياطيات من العملة الأجنبية تحسنت بفضل تعبئة التمويلات الخارجية، كما أن سوق الصرف عرفت استقرارا بدون أي تدخل لبنك المغرب. ومن المنتظر أن يبلغ عجز الحساب الجاري لميزان الأداءات في متم السنة ما يناهز 8 % من الناتج الداخلي الخام.
وبخصوص المالية العامة، فقد أسفرت نتائج تنفيذ قانون المالية في متم يونيو 2020 عن تراجع ملحوظ للمداخيل الجبائية بالمقارنة مع التوقعات الأولية لقانون المالية، مع بروز بوادر تحسن على مستوى بعض الضرائب، فيما ظلت النفقات في مستوى التوقعات الأولية تحت تأثير التدابير المتخذة لدعم الاقتصاد الوطني. وعلى ضوء هذه التطورات، يتوقع أن يبلغ عجز الميزانية حوالي 7,5% والمديونية في حوالي 75,5 % نسبة إلى الناتج الداخلي الخام.
