لم تكن تصريحات رئيس الحكومة الإسباني، بيدرو سانشيز، وزعيم الحزب العمالي الاشتراكي، المتعلقة بمهام البعثة الأممية (المينورسو) في الصحراء المغربية، لتمر مرور الكرام، حيث جاء الرد سريعا من قبل الحكومة المغربية، التي شددت على أن مسألة “توسيع صلاحيات المينورسو في الصحراء المغربية قد حسمت منذ سنة 2013 من قبل مجلس الأمن الدولي.
و أكد مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم الحكومة في هذا السياق خلال الندوة الصحافية، التي أعقبت المجلس الحكومي الأخير، أن قرار مجلس الأمن يؤكد على ثقة أعضائه في التقارير الحقوقية، التي كانت قد أصدرتها اللجان الجهوية التابعة للمجلس الوطني لحقوق الإنسان بجهتي العيون – الساقية الحمراء والداخلة وادي الذهب، حيث استبعد هذا القرار الذي تقدمت به الولايات المتحدة أي آلية جديدة لمراقبة حقوق الإنسان، بعد أن نص على جهود المغرب في هذا المجال، داعيا أطراف النزاع إلى الانخراط من أجل البحث عن حل سياسي مقبول من الطرفين.
