قال الوزير المكلف بإصلاح الإدارة والوظيفة العمومية، محمد بنعبد القادر، إن نتائج دراسة اعتماد التوقيت الصيفي في مرحلتها الثانية مطمئنة، وتُبدّد الكثير من المخاوف التي خلقت خلطا لدى المواطنين.
وأبرز بن عبد القادر في معرض رده على سؤال شفوي حول “تقييم تعميم الساعة الصيفية وآثارها على المواطنين” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، اليوم الإثنين فاتح يوليوز بالرباط، أن الآثار على الصحة واضطربات النوم لا تأتي من التوقيت الصيفي المستدام على مدار السنة، بل من التغييرات المتكررة للتوقيت التي تصل إلى أربعة تغييرات في السنة .
وأشار بن عبد القادر إلى أن المرحلة الأولى من الدراسة همّت تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2017 واعتماد التوقيت المزدوج، وخلصت إلى أن سلبيات التوقيت المزدوج أكثر من ايجابياته.
وأبرز الوزير أنه تجاوباً مع تطلعات المواطنين، تقرر الاستقرار في توقيت مُعيّن سواء صيفي أو شتوي، حيث مدّد المرسوم التوقيت الصيفي إلى الفترة الشتوية وأخضعه للمرحلة الثانية من الدراسة، حتى يتسنى معرفة آثاره في مجال الصحة والنقل والطاقة والأمن العام والاستهلاك الداخلي والأثر الاقتصادي بصفة عامة.
واعتمدت الدراسة على تقييم المرحلة الثانية بخصوص تقييم تجربة الاستمرار في التوقيت الصيفي على مدار السنة، وهي الفترة الشتوية من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019.
ولتقييم آثار التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، اعتمدت الدراسة على أربعة محاور أساسية، هي: الآثار الاجتماعية، والآثار على قطاع التعليم، والآثار الطاقية والبيئة، والآثار الاقتصادية.
وكشفت الدراسة، التي أُنجزت باستشارة أكثر من 20 جهة متدخلة، واستجواب أكثر من 40 مسؤولا في إطار هذه المرحلة من التقييم، أن حصيلة التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية بالمغرب “إيجابية عموما”، مشيرة إلى أنه من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019 ربح الاقتصاد المغربي في الطاقة ما يقدر بـ 37.6 جيغاواط/ ساعة.
وأكدت الدراسة أن المغرب “ربح اقتصاديا في استهلاك المحروقات خلال الفترة الشتوية مبلغاً يُقدّر بـ 33.9 مليون درهم”، بالإضافة إلى خفض انبعاث غاز ثاني أوكسيد الكربون (CO2) خلال الفترة الشتوية بكمية تُقدّر بـ 11 ألف و444 طنا.
وترى الدراسة أن اعتماد توقيت GMT+1 على طول السنة مكّن من التخفيف من الآثار الصحية السلبية بفضل استقرار التوقيت والعدول عن تغيير الساعة، كما أن تنفيذ التدابير المصاحبة لهذا النظام، سيمكن من تحسين الاستفادة من التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية.
وحسب الدراسة، فقد مكّن التوقيت الصيفي من تحقيق إيجابيات اقتصادية عكستها بعض المؤشرات الماكرو اقتصادية، سيما ارتفاع الطلب الداخلي، وانتعاش نشاط بعض القطاعات، ناهيك عن إلغاء فارق التوقيت مع شركات الاقتصاديين الرئيسيين خلال الفترة الشتوية.
