يبدو ان الحكومة تعتزم إطلاق عملية المغادرة الطوعية جديدة، تروم من خلالها تخفيض 14 ألف مستخدم جماعي، عن طريق تطبيق تجربة المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية في قطاع الجماعات المحلية، خلال السنة المقبلة.
المشروع الذي تتبناه وزارة الداخلية، يروم تخفيض عدد الموظفين بنسبة 10 في المائة، من أصل 140 ألف مستخدم بالجماعات المحلية، الموزعة على 1600 جماعة، بمختلف التراب الوطني.
مع الأخذ بعين الاعتبار التفاوت الموجود على مستوى الجماعات المحلية، خاصة على مستوى الموارد البشرية، إذ ستجري دراسة كل حالة على حدة.
أماالتعويضات فستكون مثل تلك المعتمدة في المغادرة الطوعية للوظيفة العمومية.
