صادق المجلس الحكومي على مشروع مرسوم رقم 2.19.452 بشأن تنظيم اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، تقدمت به نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة يوم الخميس 13 يونيو 2019.
ويحدد مشروع هذا المرسوم على الخصوص مهام وتشكيلة اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة، إضافة أعضاء جدد الى اللجنة، مقارنة مع تشكيلة اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة، ويتعلق الأمر بكل من الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالشؤون العامة والحكامة، والمندوبية السامية للتخطيط، والوكالة المغربية للطاقة المستدامة، والوكالة المغربية للنجاعة الطاقية، وجمعية رؤساء جهات المغرب، والاتحاد العام لمقاولات المغرب، والمجموعة المهنية لبنوك المغرب.
كما سيتم إحداث لجنتين لدى اللجنة الوطنية: « لجنة تتبع ومواكبة الاستراتيجية الوطنية للتنمية المستدامة« التي ترأسها السلطة الحكومية المكلفة بالتنمية المستدامة، و« لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة« التي ترأسها مصالح رئيس الحكومة.
ويهدف إحداث « لجنة تتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة” إلى إرساء نظام حكامة خاص بتتبع ومواكبة أهداف التنمية المستدامة، وتناط بها مهام التنسيق والتتبع والمواكبة بخصوص ما يتعلق بأهداف التنمية المستدامة، كما حدد مشروع المرسوم الأعضاء المكونين لها.
يذكر أنه مباشرة بعد اعتماد الاستراتيجة الوطنية للتنمية المستدامة بالمجلس الوزاري المنعقد بتاريخ 25 يونيو 2017 ، سارعت الحكومة إلى وضع إطار للحكامة مكون من لجنتين وهما اللجنة الاستراتيجية للتنمية المستدامة تحت رئاسة السيد رئيس الحكومة ولجنة القيادة تحت رئاسة السيدة كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة.
و عقدت تلاث اجتماعات للجنة القيادة بتاريخ 22 نونبر 2017 و15 ماي و9 نونبر 2018 على التوالي كما تم عقد الاجتماع الأول للجنة الاستراتيجية بتاريخ 22 فبراير 2019 برئاسة رئيس الحكومة بعد 4 لقاءات للجنة القيادة التي تتراسها كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة والتي مكنت من إعداد واعتماد خارطة الطريق تحقيق الأهداف ذات الأولوية المتضمنة في هذه الاستراتيجية.
