الحكومة تحظر تشغيل الأطفال دون 15 سنة في الصناعة التقليدية

يستعد مجلس الحكومة لتدارس مشروع قانون جديد  يتعلق بـتحديد العلاقات بين المشغلين والأجراء وشروط الشغل في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف، وهو المشروع الذي عرض خلال اجتماع مجلس الحكومة المعقد بتاريخ 30 غشت الماضي، حيث أوصى هذا الأخير  بـتشكيل لجنة وزارية لتدارس الملاحظات المثارة بشأنه.”

وأفرجت الحكومة، أخيرا، عن الصيغة المحينة من مشروع هذا القانون، والتي تتكون من 8 أبواب، و35 مادة، موزعة بينأحكام عامة، وشروط الشغل، والأجر، وحماية الأمومة والحماية الاجتماعية، وتسوية الخلافات، والمراقبة، والعقوبات، واحكام مختلفة“.

ومنع مشرع القانونتشغيل الأحداث في القطاعات التي تتميز بطابع تقليدي صرف قبل بلوغهم سن 15 سنة كاملة“. كما يمنعتشغيل الأحداث المتراوحة أعمارهم ما بين 16 و18 سنة ليلا، وكذافيالأشغال التي تشكل خطرا عليهم، أو تفوق طاقتهم أو تهدد صحتهم وسلامتهم“.

وألزم المشروع، المشغل بعرضالأحداث، قبل تشغيلهم على الفحص الطبي، وعلى نفقته، للتأكد من مدى ملاءمة حالتهم الصحية مع طبيعة الأشغال التي سيعهد إليهم بانجازها“.

كما فرض المشروع على المشغل العمل  على نظافة أماكن الشغل، وأن يحرص على أن تتوفر فيها شروط الوقاية الصحية، ومتطلبات السلامة اللازمة للحفاظ على صحة الأجيرات والأجراء، محددا مدة الشغل الأسبوعيةفي 44 ساعة توزع باتفاق بين الطرفين على أيام الأسبوع، شريطة عدم تجاوز 10 ساعات في اليوم“.

نص المشروع على معاقبة كل من خالف المادة 21 المذكورة أعلاه بـغرامة من 25 ألف إلى 30 ألف درهم، مشددا أنه في حالةالعود، تضاعف هذه الغرامة،  حيث حدد القانون، حالة العودفي حال ارتكاب الأفعال المعاقب عليها داخل السنتين المتوالتين لصدور حكم نهائ مكتسب لقوة الشيء المقضي به

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *