بعد المصادقة الثنائية على مشاريع القوانين التنظيمية لكل من مجلس النواب والمستشارين والأحزاب السياسية، بكل من المجلس الوزاري والمجلس الحكومي، أحالت الحكومة نصوص هذه المشاريع على لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسية المدينة بمجلس النواب.
وينتظر أن يدشن المجلس في الأسبوع القادم الشروع في دورة برلمانية اسثتنائية لمناقشة هذه المشاريع، والمصادقة عليها قبل إحالتها على مجلس المستشارين.
وينتظر من جهة ثانية أن تشهد المناقشات الكثير من الجدل بعد أن عبرت المكاتب السياسية لبعض الأحزاب السياسية عن غضبها بعد إقبار لائحة الشباب من الخريطة البرلمانية، فيما لا زال القاسم الانتخابي يشكل حجر الخلاف الكبير بين العدالة والتنمية وباقي المكونات السياسية،
