دافع الأمين العام للحكومة، محمد حجوي، على استخدام الإدارات العمومية لوسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدا ان ذلك لا يخالف القانون، بل يهدف إلى توسيع قاعدة المرتفقين، في ظل أعداد المتصفحين المحدودة لمواقعها الإلكترونية.
جاء ذلك في رد حجوي على سؤال كتابي لمجموعة العدالة الاجتماعية بمجلس المستشارين، حول الإطار القانوني لاستخدام هذه المنصات.
وأوضح حجوي أن تنويع الآليات التواصلية من خلال منصات التواصل الاجتماعي يهدف إلى زيادة عدد المستفيدين من الخدمات العمومية، نظرًا لأن عدد المرتفقين الذين يتصفحون المواقع الإلكترونية الرسمية للإدارات يظل محدودًا مقارنة مع مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي.
مشددا على أن هذا التوجه ينسجم مع جهود الحكومة لتنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030.
وأشار الأمين العام للحكومة إلى أن هذه الجهود تأتي تكريسًا لمبادئ الحكومة المنفتحة، التي تهدف إلى تقريب الخدمات وتعزيز الثقة الرقمية للمواطنين، مما يسهم في تنزيل سريع وفعال للأوراش الرقمية بالمملكة.
كما أكد أن استخدام منصات التواصل الاجتماعي يتوافق مع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والقانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية.
وفيما يخص حماية المعطيات الشخصية، أوضح حجوي أن هذه المعطيات لا تُنشر أو تُشارك على منصات التواصل الاجتماعي، حيث تتمتع بحماية خاصة وفق القانون 09.08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات الشخصية، بالإضافة إلى أحكام المادة 7 من القانون 31.13، مشددا على أن المعطيات المتاحة للعموم لا تُصنف ضمن المعطيات ذات الطابع الشخصي.
وأضاف حجوي أن توظيف الإدارات لوسائل التواصل الاجتماعي قد تطور ليصبح أحد الأدوات الرئيسية للتواصل والتفاعل مع المرتفقين، مما يسهل نشر المعلومات وإجراء حوارات مفتوحة مع المواطنين. وأكد أن الإدارات تحرص على استخدام هذه القنوات بمسؤولية واحترام المبادئ التوجيهية المعمول بها لضمان حماية المعطيات الشخصية.
وأبرز حجوي أن الحكومة تدرك أهمية تسريع ورش الرقمنة بمختلف الإدارات المغربية، وتعمل على التفاعل الإيجابي مع الاقتراحات الصادرة عن المؤسسات والقطاعات الوزارية المعنية. وأكد أن الحكومة لا تتوانى في طلب رأي هذه المؤسسات عند الضرورة، وخاصة في المجال الرقمي، وتحرص على الأخذ بآرائها وتوصياتها.
في هذا السياق، تم إحداث خلية رقمية بالأمانة العامة للحكومة، مكلفة بالمجال الرقمي، مهمتها رصد وتتبع المواضيع والمستجدات والمشاريع المتعلقة بالتحول الرقمي. وأوضح حجوي أن إحداث هذه الخلية يأتي في إطار تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمغرب الرقمي 2030.
وتتطلب هذه الاستراتيجية اتخاذ عدد من التدابير التشريعية، منها مراجعة النصوص القانونية الجاري بها العمل واعتماد نصوص قانونية جديدة، خاصة تلك المتعلقة بالذكاء الاصطناعي والبيانات الضخمة والحوسبة السحابية والتكنولوجيا المالية والعقود الذكية.
