صادق المجلس الحكومي، في اجتماعه اليوم الخميس 25 يوليوز الجاري، على مشروع قانون يتعلق بتحديد المبلغ الأقصى للسلفات الصغرى.
وينص هذا المرسوم الذي يأتي قصد الاستجابة لطلبات تمويل الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من أجل تمويل أنشطتهم المدرة للدخل، (ينص) على فتح الباب أمام استفادة الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من مبلغ 50 ألف درهم كحد أقصى لتمويل إنشاء أو تطوير نشاط إنتاج خدمات خاصة بهم قصد ضمان اندماجهم الاقتصاي، ومن مبلغ مائة ألف درهم كحد أقصى من أجل اقتناء أو بناء أو ترميم السكن الخاص بهم واكتتاب عقود التأمين، وكذا تزويد المساكن بالكهرباء والماء الصالح للشرب. كما ينص المرسوم على إمكانية استفادة الأشخاص الضعفاء من الناحية الاقتصادية من اقتراض مبلغ مائة وخمسين ألف درهم كحد أقصى من أجل انشاء أو تطوير نشاط انتاج أو خدمات.
ويشترط المرسوم أن يتوفر المستهدف بالاستفادة على السجل التجاري، وحمل صفة المقاول الذاتي، والخضوع للضريبة المهنية، وأن يكون مقيدا بسجل التعاونيات في شكل تعاونية فلاحية، أو يكون عضوا في إحدى هذه التعاونيات.
وتؤكد وزارة الاقتصاد والمالية أن هذا الاجراء استند إلى دراسة أنجزتها، وكشفت أن نسبة 31 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا البالغ عددها 21600 وحدة غير زبونة لدى جمعيات السلفات الصغيرة ترغب في الحصول على سلف بقيمة تزيد عن50 ألف درهم.
