أقرت الحكومة رفع سن التقاعد ضمن قرار سيهم أكثر من نصف مليون مغربي ومغربية منخرطين في النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد.
وبحسب ما نشرته يومية “المساء” في عددها ليوم الجمعة، فالقرار الذي عرض على المجلس الحكومي جاء بعد مشروع قانون أعدته وزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة.
المشروع، حسب المنبر نفسه، يجعل سن التقاعد بالنسبة للمنخرطين في هذا النظام محددا في 63 سنة ابتداء من سنة 2025، عبر تغيير الظهير الشريف رقم 1.77.216 الصادر في 4 أكتوبر 1977، والمتعلق بإحداث النظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد، والقانون رقم 05.89 المحددة بموجبه السن التي يحال عند بلوغها إلى التقاعد المستخدمون المنخرطون في النظام الجماعي لمنح وزاتب التقاعد، وفق ما أقرته اللجنة الوطنية المكلفة بإصلاح أنظمة التقاعد.
