كشف الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، عن الميزانية المخصصة للتجنيد الإجباري في المغرب والتي سترتفع بنسبة بنسبة 54 بالمائة ، لتصل برسم مشروع ميزانية 2020، إلى 770 مليون درهم .
وأن الميزانية المرصودة لإدارة الدفاع، ستصل إلى 45 مليار درهم، أي بارتفاع قدره 26 بالمائة برسم مشروع القانون المالي الجديد.
كما ستبلغ ميزانية الدفاع الصافية، من غير التكاليف المشتركة 39.3 مليار درهم، بما يمثل زيادة بنسبة 9.8 بالمائة عن ميزانية العام الجاري.
وقال عبد اللطيف لوديي، امس الجمعة، خلال دراسة مشروع الميزانية الفرعية للوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بإدارة الدفاع الوطني، إن مبلغ 770 مليون درهم ستوزع على نفقات تسيير المجندين و المعدات التي ستقتنى لفائدتهم ومصاريف تعويضات المعنيين بالخدمة العسكرية.
وحصر الوزير المنتدب، خلال مداخلة له أمام أعضاء اللجنة البرلمانية، اولويات إدارته خلال سنة 2020، في « تقوية الحراسة وحماية الحدود لمواجهة كل التهديدات »، بما في ذلك « الهجرة السرية، والجريمة العابرة للحدود، ومحاربة الإرهاب والاتجار في المخدرات، وحفظ السلام الدولي وتعزيز الخطط الدفاعية للقوات المسلحة ».
