هاشتاغ، متابعة
بات من المؤكد أن حكومة سعد الدين العثماني، سترى النور مع بداية الدخول البرلماني المقبل وفقا لما كشفته يومية الأحداث المغربية، التي نقلت عن مصادرها الحكومية أن الأمور تمضي بسلاسة« .
وكشف مصدر الجريدة أن المبادئ العامة التي ستكون نواة النسخة الثانية من الحكومة ستتمحور حول التقليص من عدد الحقائب الوزارية، والتجديد، وكذا الحفاظ على نفس المكونات، معتبرة أن تقليص عدد القطاعات الوزارية داخل الحكومة، لن يكون على مستوى واحد.
ونقلت اليومية، عن مصادرها في نفس الآن أن تكون قاعدة التقليص هي حذف قطاع وزاري لكل حزب مشارك في التحالف، بسبب أن الأحزاب لا تتساوى في عدد الحقائب، ولا يمكن حسبه، مقاربة من يسير سبع قطاعات وزارية، بالحزب الذي يسير قطاعين.
على أن التقليص الأهم، يضيف مصدر الجريدة سيطال حذف جل كتاب الدولة، متوقعا أن تتم المحافظة على منصب كاتب دولة وحيد في النسخة القادمة من الحكومة، دون الكشف لا عن القطاع ولا عن الحزب الذي سيحتفظ به.
وأضاف مصدر الجريدة أن التجديد سيكون سمة الحكومة المقبلة، مؤكدا أن الأمر يتعلق بتعليمات ملكية صارمة، بتقديم مسؤولين حكوميين جدد، و« طبعا يضيف نفس المسؤول أن التعيين يعود للملك في نهاية المطاف، ويجب على التحالفات الحكومية أن تحافظ على هذا الشرط« .
في تفصيل رابع، اعتبر ذات المصدر أن الحكومة ستسير بنفس التركيبة الحالية، في الغالب الأعم، نافيا في الوقت ذاته أن تكون الخلافات المعلنة بين كل من إدريس لشكر الكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ومحمد نبيل بنبعد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، معتبرا أن التركيبة الحالية للتحالف ستستمر على شكلها الحالي، وهو الأمرالذي ينفي ما تم تداوله من خروج محتمل للبي بي إس من التحالف الحكومي.
