الحكومة تستعد للسنوات العجاف المقبلة

وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعو من خلالهالقطاعات الوزارية والمؤسسات العموميةإلى إعداد مقترحاتها المتعلقة بـالبرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2020-2022) مدعومة بـأهداف ومؤشرات نجاعة الأداء.”

وحث العثماني في مراسلته، مختلف الإدارات العممومية، علىترشيد نمط عيشها، وعقلنة نفقاتها، الخاصة  بـالمعدات والنفقات المختلفة، وذلكعبر تعزيز مجهودات ضبط النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا ترشيد استعمال الموارد المائية.”

وحسب المنشور ذاته، فإن هذه البرمجة، تتوخىضمان استدامة السياسات العمومية وتدعيم فعالية تخصيص الموارد الميزانياتية وفقا للأولويات الاستراتيجية وتحسين ظروف إعداد قانون المالية ومنح رؤية واضحة للآمرين بالصرف لتدبير برامجهم من خلال تمكينهم من آليات تتبع نجاعة الأداء.”

ويهدف هذا المنشور، إلىتقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها أثناء إعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2020-2022، وكذا كيفية إعدادها من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات.”

ووفقا للمنشور، فإن الحكومة تطمح خلال الفترة 2020-2022، إلىتحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي، وذلك في أفق بلوغ نسبة 4.2 في المائة سنة 2022، مع التحكم في معدل التضخم فيما دون 2 في المائة.”

كماتعتزم الحكومة، برسم نفس الفترة،مواصلة المجهودات الرامية إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية، وكذامواصلة سياسة الانضباط الميزانياتي والتمكن، بالتالي، من حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي، يضيف المنشور.

و أوصى العثماني في منشوره، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بـالتحكم في نفقات الموظفين، عن طريقضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها، كما شدد على ضرورةحصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية، معالعمل على  استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستوى المجالي والقطاعي.”

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *