وجه سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، منشورا إلى وزير الدولة والوزراء وكتاب الدولة والمندوبين السامين والمندوب العام، يدعو من خلاله « القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية » إلى إعداد مقترحاتها المتعلقة بـ« البرمجة الميزانياتية للسنوات الثلاث المقبلة (2020-2022) مدعومة بـ« أهداف ومؤشرات نجاعة الأداء. »
وحث العثماني في مراسلته، مختلف الإدارات العممومية، على « ترشيد نمط عيشها، وعقلنة نفقاتها« ، الخاصة بـ« المعدات والنفقات المختلفة« ، وذلك « عبر تعزيز مجهودات ضبط النفقات المرتبطة بتسيير الإدارة وتشجيع استعمال الطاقات المتجددة وتكنولوجيات النجاعة الطاقية، وكذا ترشيد استعمال الموارد المائية. »
وحسب المنشور ذاته، فإن هذه البرمجة، تتوخى « ضمان استدامة السياسات العمومية وتدعيم فعالية تخصيص الموارد الميزانياتية وفقا للأولويات الاستراتيجية وتحسين ظروف إعداد قانون المالية ومنح رؤية واضحة للآمرين بالصرف لتدبير برامجهم من خلال تمكينهم من آليات تتبع نجاعة الأداء. »
ويهدف هذا المنشور، إلى « تقديم التوجهات العامة التي يجب مراعاتها أثناء إعداد مقترحات البرمجة الميزانياتية لثلاث سنوات برسم الفترة 2020-2022، وكذا كيفية إعدادها من طرف القطاعات الوزارية والمؤسسات. »
ووفقا للمنشور، فإن الحكومة تطمح خلال الفترة 2020-2022، إلى « تحقيق نسبة نمو تقدر بـ 4 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي، وذلك في أفق بلوغ نسبة 4.2 في المائة سنة 2022، مع التحكم في معدل التضخم فيما دون 2 في المائة. »
كماتعتزم الحكومة، برسم نفس الفترة، « مواصلة المجهودات الرامية إلى الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرواقتصادية« ، وكذا « مواصلة سياسة الانضباط الميزانياتي والتمكن، بالتالي، من حصر عجز الميزانية في 3 في المائة من الناتج الداخلي الخام كمتوسط سنوي« ، يضيف المنشور.
و أوصى العثماني في منشوره، القطاعات الوزارية والمؤسسات العمومية بـ« التحكم في نفقات الموظفين« ، عن طريق « ضبط توقعات كتلة الأجور وتقييد صرفها بالسقف المحدد لها« ، كما شدد على ضرورة « حصر إحداث المناصب المالية في الحاجات الضرورية« ، مع « العمل على استغلال الإمكانات المتعلقة بإعادة انتشار المناصب المالية لتغطية العجز على المستوى المجالي والقطاعي. »
