صادقت الحكومة على مرسوم »إحداث الصندوق المغربي للتأمين الصحي“، ونشره في الجريدة الرسمية، معدمة بذلك الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي و “نقل المنقولات والعقارات التي توجد في ملكية الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي” إلى الصندوق الجديد.
وينص المرسوم، الذي تقدم به محمد يتيم، وزير الشغل والإدماج المهني، على “تخويل السلطة الحكومية المكلفة بالشغل الوصاية على الصندوق المغربي للتأمين الصحي، مع مراعاة السلط والصلاحيات المسندة إلى وزير الاقتصاد والمالية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالمؤسسات العمومية.”
و يرأس مجلس إدارة الصندوق، “رئيس الحكومة أو السلطة الحكومية المفوضة من قبله لهذا الغرض“، ويتألف بالإضافة إلى رئيسه من ثمانية ممثلين عن الإدارة، ويتعلق الأمر بـ“ممثل واحد عن مصالح رئاسة الحكومة، وممثلان اثنان عن السلطة الحكومية المكلفة بالشغل، وممثلان اثنان عن السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالصحة، وممثل واحد عن السلطة المكلفة بالداخلية، وممثل واحد عن السلطة الحكومية المكلفة بالوظيفة العمومية“، إلى جانب ممثل واحد عن “الوكالة الوطنية للتأمين الصحي“.
يتألفمجلسإدارةالصندوقأيضاً،من “أربعة ممثلين عن الجمعيات التعاضدية المنخرطة في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض بالقطاع العام“، ينتخبهم رؤساء هذه الجمعيات من بينهم، تحت “إشراف السلطة الحكومية المكلفة بالشغل“.