الحكومة تصادق على قانون يخدم مصلحة زوجة أخنوش

قال نبيل الأندلوسي، الباحث السياسي والأكاديمي، إن القرار المتخذ من طرف الحكومة بفرض رسوم جمركية على جميع معاملات المنصات الالكترونية يعيد طرح مسألة تضارب المصالح لدى أعضاء الحكومة الحالية، وأساسا رئيسها عزيز أخنوش.

وأضاف بأن هذا القرار اتخذ مباشرة بعد إطلاق حرم رئيس الحكومة سلوى اخنوش لمنصة “وصال” الإلكترونية التابعة لمجموعتها “أكسال المغرب” كما تم تداوله في عدد من وسائل الإعلام.

واعتبر الاندلوسي في تصريح صحفي له، أن هذا التزامن، يجعل القرار الحكومي يخدم بشكل مباشر مصالح زوجة رئيس الحكومة، عبر رفع الرسوم الجمركية على المقتنيات والمشتريات من منصات البيع الإلكتروني العالمية، والتي كانت توفر الآلاف من فرص الشغل للشباب المغاربة، وتوفر مجال ومتنفسا للطبقة المتوسطة من أجل شراء بعض السلع التي توفرها هذه المنصات بأثمنة مناسبة.

والأغرب من هذا، يردف البرلماني السابق، أن الإجراءات الجمركية القاضية بتضييق الخناق على هذه المنصات، طبقت على هذه الأخيرة منذ أيام، أي حتى قبل أن يصادق مجلس الحكومة على المرسوم المعني، وهو ما يطرح أكثر من علامة إستفهام حول كيفية تنفيذ عدد من القرارات على مستوى بعض مؤسسات الدولة.

وخلص الاندلوسي إلى التأكيد أن حكومة أخنوش هي حكومة تضارب المصالح بإمتياز، واستمرارها بهذه المنهجية التي تستهدف المواطنين في أرزاقهم وأساسا الطبقة المتوسطة والفقيرة، يشكل تهديدا مباشرا للسلم الإجتماعي والسياسي ببلادنا، مما يستوجب على الأحزاب السياسية والنقابات وجمعيات المجتمع المدني القيام بأدوارها قبل أن تنفلت الأمور في مسارات مجهولة العواقب والنتائج.

وصادق مجلس الحكومة الخميس 16 يونيو 2022، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438، قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، ويهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، بهدف استثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الاستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.