تعتزم الحكومة المغربية الإفراج عن مشروع المنطقة الحرة للتصدير بجهة سوس ماسة، وذلك من خلال إدراجها ضمن النقط الأساسية لجدول أعمال المجلس الحكومي ليوم الخميس 22 نونبر 2018، التي ينتظر مناقشتها والمصادقة عليها لإخراجها لحيز التنفيذ.
وأكدت مصادر متطابقة، أن إدراج النقطة المتعلقة بإحداث منطقة حرة للتصدير بجدول أعمال المجلس الحكومي للخميس المقبل جاء بعد أن تمت برمجتها في قانون المالية لسنة 2019، وذلك لما لهذا المشروع من أهمية قصوى في الإسهام في الإقلاع الصناعي للمغرب.
وأوضحت نفس المصادر ، أن إفراج الأمانة العامة للحكومة على مشروع مرسوم إحداث المنطقة الحرة للتصدير بسوس ماسة يأتي من أجل تنفيذ مخطط التسريع الصناعي وتنزيله الجهوي بجهة سوس ماسة، خاصة لما عرفه هذا المخطط من تعثر وبطء كبير منذ أن قام مسؤولو جهة سوس ماسة بتوقيع مضامين الاتفاقيات المتعلقة به أمام يدي الملك، وهو ما نبه له وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي “حفيظ العلمي” خلال زيارته لمدينة أكادير يوم الأربعاء الماضي.
وأضافت ذات المصادر، أن مشروع مخطط التسريع الصناعي لجهة سوس ماسة سيقام على مساحة تقدر بـ 305 هكتار، حيث سيتم إنجازه على شطرين، إذ سينجز ما نحو 50 هكتارا كشطر أول على أساس تتمة الباقي، ويستهدف المشروع شركات قطاعات الصناعات الغذائية والصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية وصناعة السيارات وصناعة معدات الطائرات وصناعة معدات وتجهيزات الطاقات المتجددة، في حين تستهدف المنطقة الحرة للتصدير صناعات النسيج والجلد وصناعة مواد البناء وصناعات التعدين والميكانيك والكهرباء والإلكترونيك والصناعة المتعلقة بالسفن والصناعات البلاستيكية.
