قال رئيس الحكومة اليوم بمجلس المستشارين أن الحكومة اتخذت مجموعة من الإجراءات التحفيزية وبرامج للمواكبة في الشق المرتبط بانجاح مساهمة القطاع البنكي والمالي في التنمية، همت مستويات عدة، خاصة الإطار الجبائي ودعم التأطير وتحفيز الاستثمار، وتسهيل الولوج للتمويل، التي تهدف أساسا رفع قدرات نسيج المقاولات الصغرى والصغيرة جدا وتحسين تنافسيتها، فضلا عن تحسين شروط الولوج للصفقات العمومية، وتسريع استرداد الضريبة على القيمة المضافة، وتشجيع الولوج للتموي.
وأكد رئيس الحكومة أنه على مستوى الإطار المؤسساتي الذي يحفز على خلق المقاولة ويقوي روح المغامرة والإبداع لديها، عمل المغرب على تنزيل رزنامة من الإصلاحات التشريعية والإجراءات الإرادية في مجال تنافسية الاقتصاد الوطني وتحسين مناخ الأعمال، مكنت بلادنا من التقدم في تصنيف مؤشر ممارسة الأعمال من الرتبة 75 سنة 2016 إلى الرتبة 53 سنة 2020، في أفق تحقيق طموح ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل في هذا المجال سنة 2021.
و بخصوص الإجراءات المتخذة لتحفيز الاستثمار ودعم المقاولة، لا سيما الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، أشار رئيس الحكومة في جلسته الشهرية بمجلس المستشارين أنه تم اعتماد القانون المتعلق بتعديل الكتاب الخامس لمدونة التجارة الخاص بصعوبات المقاولة، وإصلاح قانون شركات المساهمة والشركات ذات المسؤولية المحدودة، واعتماد نظام الضريبة التصاعدية على أرباح الشركات، وتوسيع نطاق الامتيازات الممنوحة للمصدرين لتشمل المنشآت التي تصنع منتجات موجهة للتصدير.
كما أشار رئيس الحكومة إلى إطلاق عملية إرجاع متأخرات الضريبة على القيمة المضافة (حوالي 40 مليار درهم)، في خطوة جريئة غير مسبوقة لصالح المقاولات والمؤسسات العمومية، وإلغاء الذعائر والغرامات وواجبات التحصيل بالنسبة للضرائب في قانون مالية لسنة 2018، ومواكبة البنوك التشاركية وتطوير أنشطة الفاعلين بهذا القطاع، وشروع 8 أبناك تشاركية في تقديم خدماتها، إلى جانب منح إعفاء من الضريبة على القيمة المضافة لعمليات الاستثمار لمدة 36 شهرا للمنشآت القائمة التي تقوم بإنشاء مشاريع جديدة، إضافة إلى إقرار إعفاء ضريبي لمدة 5 سنوات للمقاولات الصناعية حديثة النشأة.
