قدم الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، مجلس الحكومة، المنعقد يومه الخميس، عرضا حول “البرنامج الوطني لتحديث الحالة المدنية”.
البرنامج يستهدف، حسب بلاغ للحكومة، تحديث نظام الحالة المدنية عن طريق اعتماد التقنيات الحديثة للإعلام والتواصل في مجال تدبير هذا النظام وتبسيط مساطره وتحديث هياكله والرفع من مردوديته وتحسين تدبير موارده البشرية، والتقليص من كلفة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ولتحقيق ذلك، يستهدف البرنامج خلق قاعدة معطيات وطنية للحالة المدنية ذات موثوقية، ووضعها رهن إشارة الإدارات والمؤسسات الإدارية والاجتماعية لتقوية قدراتها وتحسين جودة الخدمات المقدمة من طرفها للمواطنين.
البلاغ الحكومي أوضح أن إحداث سجل وطني للحالة المدنية لاعتماده كأداة أساسية في التخطيط وبرمجة السياسات العمومية سيتم بموازاة تأهيل مرفق الحالة المدنية وتطوير وتقريب وتجويد مختلف الخدمات المقدمة للمواطنين، وتبسيط المساطر الإدارية وتأمين وحفظ معطيات الحالة المدنية وفق المعايير المعمول بها في ميدان الرقمنة.
