موقع هاشتاغ – الرباط
في أول موقف رسمي لحكومة سعد الدين العثماني من مقاطعة ثلاث منتجات استهلاكية من لدن عدد من المواطنين قال مصطفى الخلفي الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة إن موضوع المقاطعة استأثر بالكثير من الوقت المخصص لاجتماع مجلس الحكومة، مضيفا أن الكثير من المغالطات رافقت الدعوة لمقاطعة هذه المنتجات وفقا للمعطيات التي تضمنها عرضين قدمهما كل من وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والاقتصادية والحكامة لحسن الداودي.
واعتبر الناطق الرسمي باسم حكومة العثماني، الذي هدد مروجي ما سماها بالمغالطات بالمتابعة القضائية، أن أرباح شركة الحليب سنطرال، إحدى الشركات التي تكبدت خسائر فادحة بعد المقاطعة لا تجني سوى عشرين سنتيما عن كل لتر من الحليب.
الخلفي كشف في الندوة الصحافية التي عقدها بعيد اجتماع مجلس الحكومة أن الأخير بصدد تهيىء الترسانة القانونية اللازمة ليتسنى لها معاقبة مروجي المعلومات المغلوطة والتي يكون من شأنها التأثير على مناخ الاستثمار والاقتصاد في البلاد.
