الحكومة تُعول على إصلاح المقاصة لإقرار الحماية الاجتماعية

هاشتاغ: الرباط

تعول الحكومة على إصلاح جديد لصندوق المقاصة، وخروج السجل الاجتماعي الموحد، من أجل مباشرة نظام الحماية الاجتماعي، الذي دعا إليه الملك محمد السادس، من خلال توسيع التغطية الصحية الإجبارية، بحلول سنة 2022 بحيث يتمكن 22 مليون مستفيد إضافي من التأمين الإجباري عن المرض الذي يُغطي تكاليف العلاة والأدوية والاستشفاء، وكذا تعميم التعويضات العائلية، التي سيستفيد منها حوالي سبعة ملايين طفل في سن التمدرس، وكذا توسيع قاعدة الانخراط في أنظمة التقاعد وذلك من خلال دمج حوالي خمسة ملايين مغربي من الساكنة النشيطة، التي لا تتوفر .على أي تغطية متعلقة بالتقاعد، وكذا تعميم التعويض عن فقدان الشغل لفائدة المغاربة، الذين يتوفرون على شغل قار

وتسعى الحكومة لتمويل مشروع الحماية الاجتماعية من خلال التمويلات المحصلة من الاشتراكات والموارد المحصلة من إصلاح نظام المقاصة، والميزانية العامة.

وكشفت الحكومة، على لسان وزير الاقتصاد والمالية وتحديث الإدارة محمد بنشعبون، أن الحماية الاجتماعية ستعتمد على آليتين، تقوم واحدة منهما على الاشتراك بالنسبة للأشخاص القادرين علي المساهمة في تمويل هذه الحماية الاجتماعية، وِالثانية تقوم على التضامن لفائدة الأشخاص غير القادرين على تحمل واجبات الاشتراك، وهي التي تتمثل، حسب هذا القانون في الاشتراكات المستحقة، تطبيقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، والواجبات التكميلية، التي تفرضها الدولة على بعض الفئات المهنية، في إطار نظام المساهمة المهنية الموحدة قصد أداء الاشتراكات الاجتماعية.

وتخول الآلية القائمة على التضامن، حق الاستفادة من خدمات الحماية الاجتماعية المتعلقة بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض ومن التعويضات المخصصة للحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة أو من التعويضات الجزافية، وترتكز  هذه الآلية على الأداء المسبق للاشتراكات من طرف الدولة لفائدة الاشخاص المعنيين من خلال المخصصات المالية من ميزانية الدولية والعائدات الضريبية المخصصة لتمويل الحماية الاجتماعية، والموارد المتأتية من إصلاح نظام المقاصة والهبات والوصايا وجميع الموارد الأخرى التي يُمكن أن تُرصد بموجب نصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.