تتوقع المندوبية السامية للتخطيط أن يستقر الحساب الجاري لميزان الأداءات في حوالي 9ر6 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي لسنة 2020، حيث سيفرز، باحتساب تدفقات مداخيل الاستثمارات وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، تدهورا بـ 3 ر2 نقطة بالنسبة المئوية مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019.
وحسب الميزانية الاقتصادية الاستشرافية التي أعدتها المندوبية لسنة 2021 ، فسيؤدي انخفاض الطلب الكلي واستقرار العرض في مستويات كافية على مستوى الأسواق العالمية، إلى تراجع شبه كلي لأسعار المواد الأولية.، وبالتالي، فإن انخفاض أسعار المنتجات الطاقية سيمكن من تقليص الفاتورة الطاقية المستوردة، في حين سيؤثر انخفاض أسعار منتجات الفوسفاط جزئيا على الصادرات الوطنية.
وبناء على تطورات الأسعار، ستسجل الواردات من السلع والخدمات انخفاضا بنسبة 4ر10 في المائة، في حين ستتراجع الصادرات بحوالي 6ر17 في المائة . وتبعا لتطور المبادلات الصافية من الخدمات، سيتفاقم عجز الموارد بنسبة 5ر2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي مقارنة بمستواه المسجل سنة 2019، ليصل إلى حوالي 13 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.
فيما سيعرف حجم الصادرات من السلع والخدمات انخفاضا بنسبة 9ر10 في المائة عوض ارتفاع بنسبة 8ر5 في المائة المسجلة سنة 2019 ، وذلك بناء على النتائج غير الجيدة للمبادلات من الخدمات، خاصة تلك المتعلقة بالأسفار والنقل، نتيجة القيود المفروضة وتراجع عمليات العبور المرتبطة بالمبادلات من السلع.
وبالمثل سيسجل حجم الواردات تراجعا بنسبة 6 في المائة عوض زيادة بنسبة 4ر3 في المائة المسجلة خلال السنة الماضية. وهكذا سيفرز صافي الطلب الخارجي مساهمة سالبة في نمو الناتج الداخلي الإجمالي بـ 4ر1 نقطة عوض مساهمة موجبة بـ 6ر0 نقطة سنة 2019.
وأبرزت المندوبية ، من جهة اخرى، أن الانخفاضات المتزامنة للمبادلات التجارية على المستوى العالمي، لن تستثني الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب، خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. كما أن تدابير التباعد الاجتماعي المتخذة لاحتواء الوباء ستؤدي إلى تعليق بعض الأنشطة الاقتصادية، الشيء الذي سيؤدي إلى اختلالات في توازن العرض والطلب على المستوى الدولي.
كما أن التداعيات الاجتماعية والاقتصادية للجائحة لدى أهم الشركاء الرئيسيين للمغرب، والناتجة عن تعليق أنشطة الوحدات الإنتاجية واختلالات في توازن سوق الشغل، ستؤثر بشكل ملحوظ على صادرات أنشطة المهن العالمية، خاصة صادرات السيارات الموجهة نحو الدول الأوروبية الأكثر تضررا من الوباء.
والى جانب ذلك، ستتأثر صناعة النسيج، التي تعاني من عدة مشاكل بنيوية، بالانخفاض السريع للطلب الأجنبي، غير أن، تغيير بعض وحدات إنتاج مواد النسيج لأنشطتها نحو إنتاج أدوات طبية، سيقلص من تداعيات التراجع الكبير للطلب الخارجي على هذه المنتجات.
ورغم المجهودات المبذولة لتأمين استمرارية تزويد الأسواق الأجنبية وتباطؤ مستوى الإنتاج الفلاحي في البلدان المتضررة بالوباء، يضيف المصدر ذاته، فإن الصادرات المغربية من المواد الفلاحية ستتأثر بتدابير إغلاق الأسواق والتباعد الاجتماعي وانخفاض الإنتاج في بعض الأنشطة الفلاحية وارتفاع التكاليف ارتباطا بالصعوبات اللوجستية خلال فترة الوباء.
