قال البرلماني عن حزب التقدم و الاشتراكية رشيد الحموني في تدوينة له على حسابه الرسمي بشبكات التواصل الاجتماعي أن « مسؤوليتنا لا تتلخص في الثناء على مشروع الحماية الاجتماعية فقط ولا بإعادة التأكيد على سنوات التأخر والإجترار التي راكمتها بلادنا لأسباب موضوعية وأخرى ذاتية .
وأوضح الحموني في التدوينة نفسها على أنه يؤمن بأن مشروع المصالحة الاجتماعية والإنصاف الإقتصادي لا يمكن أن ينجح بمعزل عن الإصلاحات السياسية و تعزيز المكتسبات الحقوقية و بناء دولة الحق والقانون وتقوية المؤسسات و ترسيخ قيم الديمقراطية والتضامن ، و تقديم تصورات واضحة و متوافق حولها بشأن الاصلاحات الهيكلية التي يجب ان تطال الادارة و النظام الصحي و أنظمة التقاعد .
وأشار الحموني الى أن المشاريع الضخمة التي تهيكل رؤية بلدنا للتقدم على مسار التنمية والتي ستمولها خزينة الدولة و أشكال عدة من المساهمات سترهن مجهوداً ماليا و ادارياً و بشريا ضخماً ، وإذ نُعبر عن دعمنا لمشروع تعميم التغطية الإجتماعية.
وسجّل الحموني بأن مشروع المصالحة الاجتماعية هذا ، يستوجب توطيد الصرح الاقتصادي ببلورة نموذج منصف ومندمج لإنتاج الثروة والتنمية و تصور متقدم وديمقراطي لتوزيعها بشكل يراعي الإنصاف و تجسير الشروخ الاجتماعية وإبداع الأدوات الاقتصادية لإقرار المساواة بين النساء والرجال من جهة و المساواة والانصاف المجاليين .
وأضاف الحموني بأن الرهان كل الرهان على جعل مشروع تعميم التغطية الاجتماعية عبر مراحل وعلى فئات بعينها ، مدخلا ملموساً وفعالاً لدعم القدرة الشرائية وادماج القطاع الغير المهيكل ، مما يطرح إشكالات عديدة ارتباطا بقدرة نموذجنا في الادارة على مواكبة الارادة الجماعية التي يقودها جلالة الملك و التي تلتئم حولها كل المؤسسات والافراد ، و بالنظر إلى الحالة المتردية لحكامة مؤسساتنا و محدودية التدخلات الاصلاحية التي تجترها ادارتنا منذ تأسيسها ، وهو ما تشهد به وعليه تقارير المؤسسات الدستورية والوطنية، فلماذا لم تقدم الحكومة الإجرءات الاستعجالية المواكبة والتي تشكل البنية التحتية الضرورية لانجاح هذا الورش المفصلي في تاريخ بلدنا و شعبنا .
وجاء كذلك في تدوينة الحموني أن كمعارضة وطنية بناءة ، تؤكد بأنها تستمد شرعيتها من تمثيلها للمواطنين و مشاطرتهم لهمومهم ووعيها باستثنائية الظرف الذي تعيشه بلادنا ، كما تبني مشروعيتها على تاريخ مشرف من الانتماء الى الصف الديمقراطي الحداثي و الجبهة العمالية الصامدة و القوى الحية التي تعتبر أن العدالة الاجتماعية هي المحدد الرئيس للاختيارات الاقتصادية والسياسية والإجتماعية ، كما تؤكد على أن من واجبنا الاستفادة من الاعطاب والصعوبات التي طالت نظام المساعدة الطبية للفقراء ، الراميد والذي يجب أن نتمتع بما يكفي من الوطنية الحقة لنحدد اسباب محدودية مساهمته في تمتيع المغاربة بحقهم الدستوري في الولوج الى العلاج ، و انا أن نعتبر أن نجاح مشروع التغطية الاجتماعية مرتبط بل ورهين بحسن تقييم أسباب الأخفاقات التي طالت مشروع الراميد ، وذلك لتجاوز الاشكاليات الموضوعية التي عثرت نجاح هذا النظام و أساسها عدم انتظام التمويل ، و عدم تطابق المعطيات الواقعية لكلفة الخدمات الصحية من استشفاء و تحليلات سريرية و بيولوجية و دواء و تمريض مع التعريفات القانونية والرسمية ، بالاضافة إلى الخصاص البنيوي المتعلق بالكفاءات الطبية والتمريضية والشبه الطبية ، والتي نغتنم المناسبة للتعبير عن دعمها و شكرها و تقدير التضحيات الجسام التي قدمتها بوطنية خالصة وضمير انساني متوهج .
كما تؤكد كذلك على دعمها للخطوات التي تعتزم الحكومة اعتمادها لتنزيل الارادة الملكية بشأن بتعميم التعويضات العائلية و تلك المتعلقة بالحماية من المخاطر المرتبطة بالطفولة و غيرها ، بالاضافة إلى توسيع قاعدة المنخرطين في انظمة التقاعد لتشمل الذي يمارسون عملا بدون معاش ، من خلال تنزيل نظام المعاشات الخاص بفئات المهنيين والعمال المستقلين والأشخاص غير الأجراء الذين يزاولون نشاطا خاصا، فإننا نؤكد على ضرورة توضيح التصورات الجديدة للحفاظ على توازنات أنظمة التقاعد المأزومة، فالاشكالية المركزية التي تطرح نفسها بقوة تتمثل في الرؤية الجديدة التي تقترحها الحكومة لتقوية نظام التقاعد و تجويد حكامته وضمان توازناته و تمويله ، وهذا هو احد اهم المداخل لضمان استمرار وديمومة مشروع تعميم التغطية الإجتماعية.
