قالت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية ، اليوم السبت ، إن عمليات الهدم والاستيلاء على المنازل والمنشآت الفلسطينية تعد “جريمة بحق الإنسانية ، يستمر العالم في تجاهلها “.
وأكدت الوزارة في بيان، أن ” هذا التصعيد الخطير يندرج في إطار حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني الفلسطيني في فلسطين المحتلة ، بما فيها القدس ” ، مضيفة أن ذلك “جزء لا يتجزأ من عمليات تطهير عرقي واسعة النطاق تتركز بالأساس ضد الوجود الفلسطيني في القدس والأغوار وعموم المناطق المصنفة (ج) “.
واعتبرت أن ما يجري ” تجسيدا عمليا لمخططات الضم التي تروج لها دولة الاحتلال على حساب أرض دولة فلسطين ، بما يغلق الباب نهائيا أمام أية فرصة لتحقيق السلام على أساس مبدأ حل الدولتين ، ولإقامة دولة فلسطينية مستقلة ، قابلة للحياة ، متصلة جغرافيا وذات سيادة “.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى تصاعد تلك العمليات بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة ، لافتة إلى أن سلطات الاحتلال هدمت واستولت على 52 منزلا خلال أسبوعين في الآونة الأخيرة ، و689 مبنى منذ بداية العام الجاري ، ما أدى إلى تهجير 869 فلسطينيا وتركهم بلا مأوى ، وذلك وفق احصائيات الأمم المتحدة.
وحملت حكومة الاحتلال برئاسة بنيامين نتنياهو المسؤولية الكاملة والمباشرة عن هذه الجرائم البشعة وتداعياتها ونتائجها ، محذرة من التعامل مع عمليات الهدم والتجريف كإحصائيات واختصارها بالأرقام ، لأنها تخفي المعاناة الكبيرة والظلم التاريخي الذي يقع على الأسر الفلسطينية جراء إلقائها بنسائها وأطفالها وكبار السن منها في العراء ودون مأوى.
وشددت الخارجية الفلسطينية على ” أن عدم مساءلة ومحاسبة دولة الاحتلال والمسؤولين الإسرائيليين الذين يقفون خلفها ، وعدم فرض عقوبات رادعة على إسرائيل لإجبارها على وقف ارتكاب جرائمها بحق الشعب الفلسطيني يشجعها على الإمعان في عمليات هدم ومصادرة المنازل والمنشآت الفلسطينية ، وتهجير أبناء شعبنا بالقوة من أرض وطنهم “.