شهدت الخطة الإستراتيجية لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة للفترة 2021-2017 نسبة تنفيذ عالية بلغت 92 في المائة في متم سنة 2019، بمعنى أن الخطة شارفت على بلوغ أهدافها سنتين تقريبا قبل الموعد المسطر.
وأوضحت الإدارة، في تقرير نشاطها برسم السنة المالية 2019، أن هذا الأداء يعزى إلى مجموعة من العوامل التي أدى تظافرها إلى تنفيذ معظم المشاريع التي تشكل الخطة الاستراتيجية في نصف المدة تقريبا.
وأضاف المصدر ذاته أن هذه العوامل تتلخص في الانخراط الفعلي لكافة المسؤولين، والتتبع الصارم لتنفيذ المشاريع من قبل خلية متخصصة (مكتب تدبير المشاريع)، والإبلاغ السريع عن العقبات والبحث الجدي عن حلول لتجاوزها بسرعة، علاوة على التعاون الفعال مع الشركاء الرئيسيين للإدارة.
وتتمحور الخطة الإستراتيجية حول خمسة محاور، وهي تحسين الحكامة بالإدارة، وتحسين فعالية المراقبة وتأمين الحدود، واستباق متغيرات المحيط، وتسريع المرور عبر الجمارك، وتعزيز قدرات الإدارة.
وتروم هذه الخطة تدعيم المراقبة الداخلية، وإعادة تصميم النظام المعلوماتي الخاص بالمساعدة على اتخاذ القرار، وتأهيل مواكبة الجمارك الإفريقية، وتعزيز اللامركزية، والإدماج والتنسيق بين مختلف مستويات المراقبة، وإعادة هيكلة تحيل المخاطر، واعتماد مقاربة جديدة لمكافحة التهريب، وكذا تحسين نظام مراقبة المسافرين.
كما تتوخى إعادة تدبير نظام القبول المؤقت للسيارات، وتكييف المساطر مع التسهيلات المتاحة للفاعلين، وتكييف المساطر مع الخصائص الوظيفية، وتحديث الضرائب غير المباشرة، وكذا تجريد الإجراءات الجمركية من طابعها المادي.
وتهدف الخطة المذكورة كذلك إلى إدماج البيانات المتوفرة لدى الشركاء في النظام المعلوماتي الجمركي، وإنجاز نظام “الجمارك عبر الوسائط المتنقلة”، واعتماد نظام أساسي خاص بموظفي الجمارك، وإعادة تنظيم المصالح المركزية والجهوية، وتعزيز القدرات في مجال تدبير المنازعات، وإنشاء معهد التكوين الجمركي، وكذا إعداد الخلف.
