الخطة الوطنية للديموقراطية وحقوق الإنسان لم تنشر في الجريدة الرسمية

موقع هاشتاغ – الرباط

علم موقع موقع هاشتاغ، أن الخطة الوطنية للديمقراطية وحقوق الإنسان التي أفرجت عليها الحكومة في نهاية السنة الماضية لم تجد طريقها نحو الجريدة الرسمية، ويتخوف المدافعون عن حقوق الإنسان في المغرب من أن تقف الأمانة العامة للحكومة سدا أمام دخول الخطة حيز التنفيذ.

وعلى الرغم من أن مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان قد وعد المدافعين عن حقوق الإنسان في الاجتماعات التي عقدها معهم من أن نص الخطة سيرى النور قريبا في الجريدة الرسمية، ودون أي روتوشات أو تعديلات، لازال حقوقيو المغرب يشككون في قدرة الرميد على تجاوز بيروقراطية الأمانة العامة للحكومة التي تنعت بأنها مقبرة القوانين.

من جهة أخرى يشكك الحقوقيون في قدرة الحكومة على تنزيل تدابير الخطة التي تجاوزت 430 تدبيرا لا يؤطرها حاليا سوى أقل من أربعين نص قانون أو مرسوم.

ويرى هؤلاء أن القطاعات الحكومية الملزمة بتطبيق الخطة وتنزيلها في حدود الاختصاصات المخولة لها لا تتوفر على أدوات ضبط الخطة وتنزيلها على أرض الواقع، فضلا عن عدم ضبطها لمضامين هذا العمل.