الخلفي يشرف على تجديد كاميرات مجلس المستشارين

أكدت مصادر من داخل مجلس المستشارين أن حكيم بنشماش، رئيس المجلس، قد راسل مصطفى الخلفى بصفته الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، بالاشراف على عملية تجديد المركب السمعي البصري لمجلس المستشارين، الذي بدا تلفه يظهر في الآونة الأخيرة، خاصة في آخر جلسة عقدت الأسبوع الماضي عندما انقطع عمل الكاميرات وكذا الصوت.

وكشفت نفس المصادر أن بنشماش أحال ملفين على الخلفي، وهما التحقيق في واقعة انقطاع البث عن الجلسة العمومية للأسئلة الشفوية، أولا وهل هي مشكل تقني أو من فعل فاعل، وكذا الإشراف على اختيار المؤسسة العمومية التي ستتكلف بالاشراف التقني على تجديد هذا المركب الذي عمر 12 سنة.

ذات المصادر أضافت أن الملفين أحيلا من طرف الخلفي على الرئيس المدير العام للشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة للقيام بتحقيق في النازلة وكذا اختيار الشركة أو المقاولة التي ستجدد عتاد المجلس للسمعي البصري.

ونفت نفس المصادر أن تكون الصفقة قد أعدت على مقاس مقاولة معينة، مضيفة أن اعتمادات هذه الصفقة خصصتها رئاسة الحكومة للمجلس، في إطار الاعتمادات التي تضعها رهن إشارة البرلمان.

وكان رئيس مجلس المستشارين حكيم بن شماش، قد سحب  ملف تزويد المجلس بمعدات البث والصيانة، من الإدارة كإجراء فوري بعد حادث العطب الذي أصاب كاميرات قاعة الجلسات العامة بمجلس المستشارين، خلال  الجلسة الأسبوعية المخصصة لمساءلة الحكومة، الثلاثاء الماضي، وانقطاع البث التلفزي، الذي أثار ردود فعل غاضبة وسط البرلمانيين.

ويأتي قرار بن شماش بسحب  ملف تدبير صفقة التجهيزات والصيانة من إدارة المجلس، لتفادي تكرار حالات العطب التي تصيب أجهزة المجلس، في انتظار  مراجعة تدبير هذا الملف.

وكشفت مصادر مقربة من الملف أن حادث العطل الذي أصاب  وسائل بث الجلسات العمومية، أثار غضب رئيس مجلس المستشارين، الذي  استفسر الإدارة وطلب توضيحات في الموضوع. وأشارت المصادر نفسها إلى أن بن شماش  عبر عن رفضه لتكرار سيناريو الثلاثاء الماضي، وهو ما يفسر  انكبابه الشخصي على هذا الملف ومبادرته القاضية بمراجعة  صفقات تزويد مجلس المستشارين بمعدات ووسائل وتقنيات البث والمراقبة، التي ظلت تتم منذ أزيد من اثني عشرة سنة.

اترك تعليقاً

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *