عاد المغاربة، إلى التقيد بوضع الكمامة، خلال تنقلاتهم في الفترة الأخيرة، بعدما كانت أعداد كبيرة، قد تخلت عنها، رغم الانتشار المتواصل لفيروس ”كورونا”.
ودفع التخوف من أداء غرامة مالية قدرها 300 درهم، بعد مصادقة الحكومة، على مشروع مرسوم متعلق بها، المواطنين المغاربة، إلى اقتناء علب كمامات جديدة، والتقيد بارتدائها خلال مختلف التنقلات.
وأكدت مصادر الموقع، أن نقاط بيع الكمامات الواقية، من قبيل الصيدليات ومحلات تجارية معينة، عرفت إقبالا طوال الأيام الماضية.
من جهة أخرى، لوحظ بشوارع مدن عديدة، التزام الراجلين والسائقين ومستعملي مختلف وسائل النقل، بارتداء الكمامات المصنعة من طرف شركات مغربية.
وكانت الحكومة، قد صادقت مؤخرا، على مشروع مرسوم بقانون، يهدف إلى “التفعيل الأنجع للمقتضيات الزجرية” المنصوص عليها في المرسوم بقانون المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية وإجراءات الإعلان عنها، من خلال “إدراج مقتضيات خاصة تهم عدم احترام مسافة التباعد الجسدي بين الأشخاص وعدم ارتداء الكمامة”.
وبناء على مشروع مرسوم بقانون المذكور، تستخلص في حال المخالفة، غرامة تصالحية جزافية، قدرها 300 درهم، فورا من طرف الضابط أو العون محرر المخالفة، وهو ما يترتب عنه “سقوط الدعوى العمومية”، في حين يؤدي عدم أدائها إلى “إحالة المحضر على النيابة العامة المختصة”.
