افتتحت يوم الاثنين بالداخلة، الدورة الرابعة للجامعة الشتوية الثقافية لفائدة الشباب المغاربة المقيمين بالخارج، تحت شعار “العيش المشترك“.
وتهدف هذه الجامعة، التي تنظمها الوزارة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، بشراكة مع جامعة الأخوين، إلى تعزيز روابط الأجيال الناشئة من أبناء المغاربة المقيمين بالخارج بوطنهم الأم المغرب، وتتوخى تقوية التفاعل الثقافي وترسيخ قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر، وتعرف مشاركة أكثر من 60 شابا وشابة من المغاربة المقيمين بالخارج.
ويستفيد الشباب المشارك من برنامج غني ومتنوع يشمل العديد من الندوات الفكرية يؤطرها لفيف من الخبراء، حول موضوع العيش المشترك كأحد مرتكزات الهوية الوطنية المتفردة بتعددها وغناها الثقافي، والتي تعمل على إبراز دور ثقافة التعايش في تحقيق التوازن المجتمعي وترسيخ قيم الحوار بين مختلف الثقافات والحضارات والأديان، بالإضافة إلى مداخلة حول القضية الوطنية، مع تقديم عرض لأهم الأوراش التنموية الكبرى والإنجازات المهمة التي شهدتها وتشهدها الأقاليم الجنوبية للمملكة.
وفي كلمة بالمناسبة، قالت نزهة الوفي، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج، إن هذه النسخة التي تنعقد بالصيغتين الحضورية والافتراضية، تشكل أرضية للنقاش والتبادل بين مغاربة العالم والشباب المغاربة لاسيما المنحدرين من أقاليم جنوب المملكة، وذلك لغرض صون هويتهم الوطنية بمختلف أبعادها اللغوية والثقافية والدينية.
وأوضحت أن تنظيم الجامعة الشتوية تحت شعار “العيش المشترك” انعكس إيجابا على الشباب المغاربة بالعالم على النحو الذي مكنهم من استيعاب منظومة القيم المغربية التي تأسس على التعايش والاعتدال والمواطنة، واكتشاف إمكانات بلدهم الأم، وتنوعه الثقافي واللغوي الذي يستقي فرادته من المجتمع المغربي متعدد الروافد.
وأضافت المسؤولة الحكومية أن الجالية المغربية المستقرة بأوروبا أبانت خلال السنوات الماضية قدرتها البينة على الاندماج في بلدان الاستقبال، لاسيما الأجيال الجديدة التي أظهرت علو كعبها في مختلف المجالات السوسيو-مهنية وإسهامها الفعال في الحياة السياسية وفي ما يتصل بتدبير الشأن المحلي وعوالم الأعمال.
وأشارت إلى أن القطاع الوصي اعتمد سياسة ثقافية مستهدفة تمكن من تنويع العرض الثقافي والاستجابة لانتظارات وانشغالات مغاربة العالم، محذرة من استغلال قضية الهجرة لتحقيق مآرب سياسية تضر بالقيمة المضافة للرأسمال البشري المشترك.
واستعرضت التجربة المغربية التي مأسست ودسترت العيش المشترك، على اعتبار أن الجنسية والانتماء إلى الوطن يعدان حقوقا مكفولة بموجب الوثيقة الدستورية وألا اختلاف داخل التراب الوطني بين المواطن المقيم بالمغرب ومغاربة المهجر حيثما كانوا.
ولم تغفل الإشارة إلى أن المغرب لا يفتأ يولي فائق العناية لمواطنيه المقيمين بالمهجر من خلال وضع مصالحهم ضمن أولى أولياته، مضيفة أن هذه المقاربة تنبني على عدة أسس أولها التوجيهات الملكية وثانيها المقتضيات الدستورية، علاوة على البرنامج الحكومي الرامي إلى مواكبة مغاربة المهجر والاستجابة لانتظاراتهم وتكييف في المقابل، كل الخدمات مع احتياجاتهم.
كما انتهزت الفرصة لتثمين الانتصارات الدبلوماسية الأخيرة المتمثلة في تأمين المعبر الحدودي للكركرات، وضمان انسياب تنقل البضائع والأشخاص، مشيدة بالتدبير الملكي “الحكيم” و”الحازم” لقضية الوحدة الترابية للمملكة.
عرف اللقاء حضور والي جهة الداخلة وادي الذهب، عامل إقليم وادي الذهب، لمين بنعمر، ورئيس جامعة الأخوين، أمين بنسعيد، ورؤساء المصالح الخارجية، إضافة إلى منتخبين وفاعلين عن المجتمع المدني.
