الداخلة.. جمعية تدين ما نشرته بعد الصحف المغربية وتعتبره تحاملا على تعاونيات الصيدين الشباب

ابوادم
اصدرت الجمعية الصحراوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بلاغا جاء فيه ، على اثر ما نشرته بعض الجرائد والمواقع من كون وزارة الفلاحة والصيد البحري قد وضعت لدى وكيل الملك بالداخلة شكاية ضد بعض رؤساء تعاونيات القوارب المعيشية ، وما تضمنته بعض المواد المنشورة من اتهامات بالجملة والمطلق بحق تعاونيات القوارب المعيشية وفي ملكية عدد من شباب جهة الداخلة وادي الذهب ، فان الجمعية الصحراوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية وتأسيسا على اهدافها الحقوقية تعلن للراي العام الوطني والمحلي ما يلي :
-ادانتها لما ورد بهذه المواقع والصحيفة المذكورة من اوصاف في حق تعاونيات القوارب المعيشية وملاكها لا تمت للواقع بصلة وتعبر عن نزعة كراهية اتجاه شباب جهة الداخلة وادي الذهب العاطل عن العمل والتحريض عليه خدمة لأجندة ضيقة تسعى للتحكم في الثروة البحرية واحتكارها .
-تؤكد الجمعية على حق ملاك القوارب المعيشية في الولوج للثروة البحرية كحق اصيل تكفله المواثيق الوطنية والدولية.
-تطالب الجمعية السلطات المحلية بهذه الجهة بعدم الانجرار وراء مساعي قطاع الصيد البحري لإعادة سيناريوا مشهد ‘’اطحن امو’’ وتطالب قطاع الصيد البحري بفتح حوار جاد مع شباب الجهة حول مطالبه المشروعة في ولوج الثروة البحرية وتدعوه في هذا الشأن للتقيد بتوصيات اللجنة المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية المنبثقة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة والواردة بشان التقرير الدوري الرابع لبلادنا في اطار هذه الالية الدولية لحقوق الانسان التي انخرطت فيها طواعية وفي نطاق مبادئ وقيم دستورنا .
-تهيب الجمعية بقطاع الصيد البحري للانفتاح على فئة ملاك القوارب المعيشية وفق مبادئ الديمقراطية التشاركية تجنيب الجهة اثارة الفتن والقلاقل التي تخدم خصوم قضايا بلادنا العادلة .
-تعبر الجمعية على ان اي مساس بالقوارب المعيشية خرق سافر للدستور وتؤكد ان الفيصل في هذا الموضوع هو القضاء وحده ولا مجال لتطبيق قرارات ادارية على اساس مخطط الصيد2004 باعتباره مخططا فاقدا للشرعية وصلاحية مدته قد انتهت من عدة سنين ويتم التمديد له بقرارات ادارية تكرس الريع وجعلت الصيد التقليدي رهينا للاحتكار والمحسوبية والزبونية والانتماء السياسي زيادة على ان قطاع الصيد يعاني فراغا قانونيا بخصوص تنظيم صنف الصيد التقليدي .
-ان الجمعية تعتبر ما ورد في منشورات المواقع الالكترونية والصحيفة المذكورة من اتهامات في حق تعاونيات القوارب المعيشية في سياق خبر تقديم شكاية مزعومة ضدها من قطاع الصيد ، تجاوزا فاضحا للقانون 88 .13 المتعلق بالصحافة والنشر لكون ما نشر هو مس خطير بقرينة البراءة اثناء مباشرة المساطر القضائية قبل مناقشتها في جلسة عمومية ،وتطالب الجهات المعنية بمحاسبتها عن هذا الفعل المخالف للقانون ، وان كان خبر الشكاية المذكورة خبر مزيف ومجرد ادعاء وقائع غير صحيحة تثير الفزع بين الناس فان الجمعية تدعوا الجهات المختصة لتحمل مسؤوليتها بهذا الخصوص لما يمكن ان ينجم عن هكذا خبر من تداعيات على السلم الاجتماعي بالجهة .
وفي الاخير واذ تذكر الجمعية بمضامين دستور بلادنا الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والعهود الدولية ذات الصلة فانها تطالب من جديد قطاع الصيد البحري بفتح حوار جاد مع الفئة المذكورة وادماج قواربها في انشطة الصيد البحري كحق غير قابل للتجاوز وتهيب به لفتح المشاورات امام ممثلي السكان ومنظمات المجتمع المدني في اطار اعداده للنسخة الثانية من مخطط اليوتيس ومخططات اعداد وتهيئة المصايد وتطالبه بالتنزيل الامثل لبنود القانون رقم 14.19 خاصة ما يتصل بحقوق ساكنة الجهة .