حددت دورية مشتركة وقعها وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت ووزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، تاريخ 20 غشت كآخر أجل بشأن اقتراح تعيين مراقبين في مجال التعمير والبناء وتنسيق وتتبع عمليات المراقبة.
اقتراح تعيين مراقبي التعمير للمصالح المركزية، سيتم من قبل ولاة وعمال العمالات والمقاطعات وأقاليم المملكة ورؤساء مجالس الجماعات والمفتشين الجهويين للتعمير والهندسة المعمارية وإعداد التراب الوطني والعامل المدير العام للوكالة الحضرية للدار البيضاء ومديري الوكالات الحضرية.
وتأتي الدورية المذكورة وفق مصدر من وزارة الداخلية في إطار استكمال تنزيل منظومة مراقبة وزجر مخالفات التعمير والبناء، مما يمكن من تحقيق الأهداف والغايات المبررة لإصدارها، من خلال اتخاذ مجموعة من الإجراءات.
يذكر أنه ومن أجل تسهيل عملية المراقبة، أعدت وزارة الداخلية “دليلا عمليا من أجل توضيح كيفية الإعمال القانوني لمنظومة مراقبة وزجر المخالفات في مجال التعمير والبناء”.
