هاشتاغ:
بعد الاحتجاجات العارمة التي شهدتها القنيطرة بسبب أزمة النقل الحادة، انتقدت وزارة الداخلية طريقة تدبير المجلس الجماعي لهذه الأزمة التي أخرجت ساكنة المدينة إلى الشوارع للاحتجاج على المجلس الذي يترأسه عزيز الرباح.
نور الدين بوطيب، الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، قال إن أزمة النقل في القنيطرة كانت تتطلب تدبيراً استباقياً، ووعد بتدخل وزارة الداخلية حتى تتمكن ساكنة المدينة، وخصوصا الطلبة، من تجاوز الأزمة الحالية.
لكن الوزير المنتدب أكد أن تدخل سلطات الوصاية لن يقود إلى حل جذري، إذ قال: « الحل مرحلي في انتظار إعادة النظر في عقد التدبير المفوض لكي يصبح متوازنا وينقذ الشركة من وضعيتها ».
وكان عزيز الرباح حمل الشركة التي تتولى تدبير النقل مسؤولية الأزمة. وأقرت الجماعة في بلاغ بأن النقل الحضري بمدينة القنيطرة عرف « تراجعا خطيرا منذ مدة »، وتمثل ذلك في « سوء التدبير، وضعف الخدمات وقلة صيانة الحافلات وعدم كفايتها، وتوقيف العمل ببعض الخطوط ».
وأشار البلاغ إلى أن هذا التراجع دفع بالمكتب المسير للجماعة إلى « اتخاذ مجموعة من التدابير لتصحيح الوضع، من قبيل تعديل العقد ثلاث مرات لتحسين الخدمات، وتطبيق غرامات عديدة وتدابير زجرية كثيرة، ومفاوضات مع الشركة المكلفة، وأخيرا اللجوء إلى التحكيم لدى وزارة الداخلية الذي يفرضه العقد المبرم بين الجماعة والشركة ».
وخلال جلسة الأسئلة الشفوية الأسبوعية، مساء اليوم الثلاثاء، شدد الوزير بوطيب على ضرورة تحمل جماعة القنيطرة مسؤوليتها في أزمة النقل، قائلاً: « إشكالية النقل الحضري عموما كبيرة، ولا يمكن أن نطلب تذكرة رخيصة والجماعة لا تريد أن تساهم في الميدان، وهو ما يضع الشركة بين مطرقة وسندان »، مشيرا إلى ضرورة تحمل الجماعة للمخاطر التجارية التي يمكن أن تتكبدها الشركة.
وانتقد مستشارون برلمانيون طريقة تدبير الرباح لأزمة النقل في القنيطرة، مشيرين إلى أن « الساكنة ظلت لمدة 10 أيام بدون نقل عمومي، ما حول المدينة إلى مرتع للسماسرة و »الخطافة »، بالإضافة إلى معاناة الطلبة والتلاميذ في عز فترة الامتحانات ».
مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل وجهت انتقادات شديدة اللهجة إلى رئيس الجماعة، عزيز الرباح، متهمة إياه بـ »استغلال ملف النقل في ما هو سياسوي »، وزادت أنه « لا يمكن أن تسمح السلطات لرئيس جماعة أو منتخب بتصريف رغبات حزبية ذاتية في أزمة كهذه ».
وأضاف الفريق ذاته، في سؤال موجه إلى وزارة الداخلية، أن « القنيطريين منذ سنوات وهم يعانون من مدرعات تجوب شوارع المدينة وليست بحافلات »، وأشار إلى أن أزمة النقل في القنيطرة تطفو على السطح كلما اقتربت فترة الانتخابات.
وتساءلت مجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل: « كيف تسمح سلطات الوصاية للجماعة بتوفير حافلات ذات جودة وبالمجان في التظاهرات الحزبية، لكن عندما يتعلق الأمر بتلبية مطالب الساكنة تتحجج الجماعة بالخصاص المالي؟ ».
ودعا فريق الـCDT الحكومة إلى القطع مع حالة التنافي بين تدبير مسؤولية وزارية، كحالة عزيز الرباح، وجماعة مدينة كبيرة مثل القنيطرة.
