كشف عبد الرحيم بوعيدة رئيس جهة كلميم واد نون الموقوف بقرار من وزير الداخلية قبل سنة، أن مصالح الولاية رفضت تسلم اعتراضه على الاستقالة من منصب رئاسة الجهة، عن طريق مفوض قضائي.
وهو نفس الأمر الذي حصل مع مصالح وزارة الداخلية المركزية التي اشترطت إرسال الاعتراض عن طريق البريد المضمون أو عن طريق التسلسل الإداري حسب ذات المتحدث.
واثارت استقالة بوعيدة الكثير من الجدل خاصة وأنه شكك فيها، معتبرا أنه وقع ضحية كمين من ابنة عمه امباركة بوعيدة التي فاوضت الفرقاء في الجهة على استقالة الرئيس الموقوف وتعويضه.
