باشرت لجنة من الداخلية عملية افتحاص ميزانية عدد من الجماعات التي سجلت فائضا هاما في ميزانية الاستثمار، وتركز الأبحاث بوجه خاص في الفائض الكبير المسجل في بعض الحسابات الخصوصية المرتبطة بالجماعات الترابية التي تراكم الفائض بها ليتجاوز 40 مليار درهم”.
ويبحث مراقبو الداخلية عن الأسباب التي تجعل الجماعات تعاني تخمة في الموارد المالية في حين تشكو من عجز كبير في البنيات التحتية.
وأفادت مصادر أن المبالغ المتراكمة في هذه الحسابات تتشكل في جزء كبير منها من استثمارات بقيمة 37 مليار درهم لم تنجز ويتم ترحيلها من سنة إلى أخرى وتراكمت إلى أن وصلت هذا المبلغ، ذوتهدف مهمة افتحاص هذه الحسابات إلى تحديد أسباب عدم صرف هذه الموارد ، رغم أن أغلب الجماعات الترابية تعاني خصاصا حادا في البنيات التحتية وتدهورا في الخدمات المقدمة للمواطنين، وستمتد الأبحاث، أيضا، إلى الاستثمارات التي تم إنجازها ومقارنة أولويتها بالبرامج الاستثمارية التي كانت مبرمجة ولم تنجز.
