شرعت لجنة مختصة من وزارة الداخلية في التحقق في اختلالات بمشاريع ممولة من الدولة، يجري استغلالها من طرف منتخبين وجمعيات من أجل مكاسب سياسية وتحصيل مداخيل من المال العام.
وسيجري التحقيق بصفة خاصة مع جمعيات يشتبه في ارتكابها لجملة من الاختلالات في عمليات “اللعب مقابل الآداء”، إضافة إلى جمعيات أخرى كشفت التقارير أنها تحصد 100 مليون سنويا بعلم من عمال أقاليم ومقاطعات وولاة جهات ورؤساء أقسام العمل الإجتماعي ورؤساء اللجان المحلية والإقليمية للمبتدرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأنيطت مهمة التحقيق في الاختلالات الخاصة بمشاريع ملاعب القرب الممولة من الدولة، بلجنة خاصة مختلطة تابعة للداخلية، بعد أن طرح الموضوع في البرلمان أخيرا، وكشف برلمانيون أن الريع وصل إلى جميع صفقات ملاعب القرب بالمغرب.
وكشفت تقرير أن أزيد من 1600 صفقة عمومية مفتوحة تخص ملاعب القرب، إذ وزعت 600 مليون درهم على الأقاليم التي أنشئت فيها تلك الملاعب دون محاسبة ولا مراقبة، ومنحت الإعتمادات للمديرين الإقليميين لإرساء هذه التجهيزات ولم يقوموا بعملهم كما ينبغي، دون محاسبة.
وفق “المساء” من المنتظر أن يجري الإستفسار عن مآل المبالغ المالية المستخلصة من ملاعب القرب، بعد افتحاص الحسابات البنكية للجمعيات المسيرة لملاعب القرب الرياضية، وعدم تفعيل المقاربة التشاركية مع منظمات المجتمع المدني، وغياب تسطير برنامج سنوي قار للمراكز وأوجه صرف الدعم المالي من طرف ولايات الجهات.
