أبرمت الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان يوم الجمعة بالدار البيضاء، ثلاث اتفاقيات إطار مع وزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، وصندوق الإيداع والتدبير، والمكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، بهدف النهوض بقطاع التشغيل الجمعوي.
وجاء التوقيع على هذه الاتفاقيات الثلاث خلال الجلسة الافتتاحية للمنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني، المنظم على مدى يومين بجهة الدارالبيضاء-سطات، حول “التشغيل الجمعوي” باعتباره إحدى الدعامات الأساسية لتطوير العمل الجمعوي بالمغرب.
وبموجب الاتفاقية الأولى الموقعة بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان ووزارة الصناعة والتجارة والمكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، سيتم وضع إطار شامل للشراكة والتعاون بين الأطراف الموقعة بهدف تشجيع وتسهيل استفادة الجمعيات والمنظمات غير الحكومية من خدمات الملكية الصناعية والتجارية لحماية رأسمالها اللامادي وتثمينه.
وتروم الاتفاقية الثانية بين الوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان وصندوق الإيداع والتدبير، وضع إطار شراكة للنهوض بقطاع الجمعيات وتطوير قابلية التشغيل الجمعوي وتأهيل جمعيات المجتمع المدني ومواكبة التحول الرقمي للقطاع وجعله رافعة حقيقية ومساهما فعالا في إنتاج الثروة وإحداث فرص الشغل.
من جهتها، تهم الاتفاقية الثالثة الموقعة مع المكتب الوطني للتكوين المهني وإنعاش الشغل، تطوير عرض التكوين المهني الأساسي والمستمر في المجالات المتعلقة بمهن الحياة الجمعوية، وتشجيع إحداث مناصب الشغل وتطوير القطاع الجمعوي.
يشار إلى أن المنتدى الوطني الأول للمجتمع المدني يندرج في إطار سلسلة من المنتديات الوطنية التي ستنظمها الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان بمختلف جهات المملكة، إسهاما منها بمعية باقي الشركاء في تنزيل مضامين وفلسفة استراتيجيتها الجديدة “نسيج” (2022-2026 )، وذلك من خلال فتح باب النقاش حول مجموعة من المواضيع المتنوعة ذات الصلة بانشغالات وتطلعات الجمعيات ومختلف مكونات المجتمع المدني.
